قالت مصادر قانونية، إن وزارة التجارة والصناعة ستضطر إلى الموافقة على طلب شركات الألبان المحلية بإلغاء تاريخ الإنتاج من عبوات الألبان والحليب التي تنتجها، نتيجة التزام السعودية بذلك إبان انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. وقالت المصادر، إن إلغاء تاريخ الإنتاج من العبوات يأتي ضمن التزامات السعودية للدول الأجنبية المنضمة لمنظمة التجارة العالمية، وأضافت المصادر أن الدول الأجنبية طالبت بإلغاء تاريخ الإنتاج فيما يتعلق بالمنتجات الطازجة، ووافقت السعودية على هذا الطلب أثناء انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. وأشارت المصادر إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستجد نفسها مضطرة للموافقة على طلب الشركات المحلية بإلغاء تاريخ الإنتاج، والاكتفاء بتوضيح تاريخ انتهاء صلاحية المنتج. من جانبه، أكد ل”الشرق” رئيس اللجنة الوطنية للألبان الطازجة محمد جان، أن استخدام رمز الإنتاج هو الأساس وليس تاريخ الإنتاج، مضيفا أن كل شركة مسؤولة عن تاريخ صلاحية منتجها، وقال ” نحن في السعودية نخضع لنظام صارم وضعته هيئة المواصفات والمقاييس وشركات الألبان ملتزمة به” ، موضحا أن في دول العالم كله معمول برمز الإنتاج ولايكتب تاريخ الإنتاج أو يكتب يشترى قبل أو يباع قبل ماعدا الأدوية يوضع عليها تاريخ إنتاج وانتهاء، أما المنتجات الأخرى يضعون تاريخ الانتهاء أو آخر يوم للبيع، مبينا أن رمز الإنتاج يوضح من خلاله تفاصيل وخط إنتاج المنتج. وأوضح رئيس فريق التفاوض لمنظمة التجارة العالمية فواز العلمي، أن إلغاء تاريخ الإنتاج يضر بالمستهلك، وأن من ضمن شروط منظمة التجارة أن يتم وضع تاريخ للإنتاج وتاريخ لانتهاء الصلاحية، مضيفا أن كل المنتجات التي تنتج، لابد من وضع تاريخ صلاحية عليها. وكانت شركات الألبان قد أثارت جدلا واسعا، بعد أن اتجهت لإلغاء تاريخ الإنتاج من على عبواتها وقدمت طلبا إلى وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، والاكتفاء بتاريخ انتهاء صلاحية منتجاتها، في خطوة جديدة من المتوقع أن تثير جدلا واسعا في الأسواق المحلية. وقالت مصادر مطلعة إن تاريخ الإنتاج أوقع الشركات في مشاكل كبرى مع بعض المسؤولين في وزارة التجارة، على الرغم من أن موقف شركات الألبان سليم جدا ولا يتعارض مع أنظمة المواصفات والمقاييس السعودية على الإطلاق، وأوضحت المصادر ذاتها أن شركات الألبان السعودية تضع تاريخ إنتاج الألبان في اليوم التالي من عملية الإنتاج الفعلية التي تستمر لمدة عشر ساعات قبل أن يتم اتخاذ باقي الإجراءات المتعلقة بجودة هذه الألبان وسلامة وصولها إلى المستهلك.