حولت الأسواق إلى مقامرات تصب في جيوب بارونات المال

كشف تقرير اقتصادي حديث أن الرأسمالية التي نعرفها اليوم ما هي إلا نسخة مشوهة ومفتتة للرأسمالية الحقّة. وأشارت إلى أنه منذ عام 1980م أصبحت الرأسمالية، التي أحكمت قبضتها على العالم الغربي، تعمل من خلال الشركات العملاقة والمؤسسات المالية، على الاستئثار بالجزء الأكبر من الأرباح؛ لينعم بها أصحاب هذه الشركات، في حين يتم توزيع الخسائر على القاعدة الأوسع من طبقات المجتمع. وذكرت مجلة «ايكومني ووتش »أن حركة «احتلوا وول ستريت» ليست مقاومة للرأسمالية، لكنها ضد هذا الشكل الجديد منها، فقد تحولت الرأسمالية -كما يراها العديد من خبراء الاقتصاد- إلى أنموذج «للتدمير الخلّاق»، الذي أدّى إلى فساد النظام بأسره، فيما عرف ب«رأسمالية الكازينو». وفي كتابه «نذر العولمة» الذي صدر سنة 1998م بيّن المقدسي، الذي خبر النظام الأمريكي لأكثر من نصف قرن، وعمل مستشاراً عالمياً في قطاع النفط، د.عبد الحي زلوم، أن النظام الرأسمالي ركب ثورة المعلومات، فأوجد نظاماً اقتصادياً مالياً موازياً للاقتصاد المنتج، وأصبح عبئاً عليه، يعيش على المضاربة، فحوّل أسواق المال إلى «كازينوهات للمقامرة»، تصب في جيوب بارونات المال العالميين.
بن برنانك
برامج إنقاذ مالي
عندما تعرض هذا النظام لآخر أزمة مالية عميقة، سعت الحكومات على جانبي الأطلسي إلى الترويج لبرامج إنقاذ مالي للبنوك، التي قيل إنها ستكون مؤقتة؛ حتى يستعيد النظام المالي قدراته، وتبدأ من جديد عمليات الإقراض، لكن ما حدث هو أن البنوك الكبرى استعادت أرباحها، واستعاد كبار العاملين فيها رواتبهم الكبيرة، ومكافآتهم الضخمة، في حين لم يقترب الإقراض من معدلاته السابقة، على الرغم من تدني مستوى الفائدة على القروض القصيرة والمتوسطة الأجل.لكنّ الاشتراكيين يرون غير ذلك؛ إذ يقول موقع «دبليو إس دبليو إس» إن الفروق الهائلة في دخول الأفراد بالدول الرأسمالية هي الأكبر منذ عام 1920م، بينما لم تكن هذه الفروق واضحة قبل عام 2008م عبر آليات الإقراض، التي مكّنت الطبقة المتوسطة وشريحة ضيقة من الفقراء من الحصول على حياة، بدت مريحة آنذاك، لكنّ الوضع الآن أصبح مختلفاً؛ فالرأسمالية أصبحت لديها قدرات هائلة على الإنتاج، فيما تعيش قطاعات واسعة من الطبقتين الوسطى والدنيا في حالة من عدم الاستقرار المالي، وبالتالي عدم القدرة على الإنفاق، فضلاً عن القدرة على سداد مستحقات الديون السابقة وفوائدها.

ضرائب إضافية
وبدت هذه الظاهرة أكثر وضوحاً في الولايات المتحدة؛ حيث انخفضت معدلات الاستهلاك في قطاعي السيارات والمنازل إلى ما يتراوح بين 30 %إلى %75 عن معدلاته التي بلغها عام 2006م، يضاف إلى ذلك أن معدلات النمو لم تنعم بالاستقرار في أمريكا، وفي الوقت الذي كان فيه الجزء الأكبر من الدخل القومي الأمريكي يعود إلى القلة في أغنى دول العالم، كان من الطبيعي أن يستمر النمو فيها عبر الاستهلاك، الذي تم تمويله من خلال آليات إقراض هائلة. غير أن اليمين الأمريكي والأوروبي لم يتعلم -على ما يبدو حتى هذه اللحظة- أن زيادة المصروفات تؤدي بالضرورة لزيادة موازية بحجم الدين المحلي؛ ففي الوقت الذي كان فيه الكونجرس الأمريكي يوافق على حجم إنفاق يتجاوز حجم الدخل، كانت هذه الخطوة تعني -عملياً- الموافقة على عجز إضافي في الميزانية، يتعين تمويله عبر ضرائب إضافية، تفرض على الفقراء قبل الأغنياء. ومنذ عقد من الزمن، وفي خضم موجة من النمو الاقتصادي الكبير، واجهت الولايات المتحدة خطرَ أن يستوعب فائض النمو الدين المحلي، فما كان من إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، إلا أن أدخلت البلاد في خضم حرب كبرى خارجياً، في حين أعطت شركات الأدوية سلطة مطلقة لتحديد الأسعار، حتى لو كان ذلك على حساب أموال الحكومة، بالإضافة إلى خفض هائل في الضرائب المفروضة على الشركات العملاقة، وتضخم تكلفة برامج الرعاية الصحية، وقد تضافرت كل هذه العوامل في امتصاص فائض النمو، ليتحول إلى أعلى معدل لعجز الموازنة؛ ما أدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة كساد اقتصادي.

إجراءات تقشف
ومن جانبهم، يعتقد اقتصاديو اليمين في العالم بأسره، واللاعبون في الأسواق المالية، أن اتخاذ إجراءات تقشف يعني استعادة الثقة في الأسواق، وهو ما يعني -في رأيهم- عودة معدلات النمو، لكنّ الحقيقة غير ذلك، فالإجراءات التقشفية تقلل من فرص النمو، وهو ما يسيء إلى الموقف المالي للحكومات، أو على الأقل يقلل من إمكانية تحسين الأوضاع، كما تصور أولئك الاقتصاديون، وفي الحالتين تراجعت الثقة في الحكومات، وبدا أن الاقتصاد في سبيله إلى الدخول في دوامة، لا أمل في شفائه منها على المدى المنظور على الأقل. والنتيجة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أصدر تحذيراً في تقرير حديث له، صدر منذ أيام من سان فرانسيسكو حول احتمال -قدّره بنسبة خمسين في المائة- دخول أكبر اقتصاد رأسمالي في العالم في مرحلة مُضاعَفة من الكساد؛ بسبب عدم قدرة الاقتصاد الأمريكي على امتصاص الآثار السلبية لأزمة الدين في أوروبا.وحذر التقرير من أن أزمة الديون السيادية الأوروبية يتوقع أن تقود إلى انزلاق الولايات المتحدة باتجاه جولة أشد من الكساد الاقتصادي.وأشار إلى أن حقائق التدهور المالي في أوروبا أصبحت بمثابة الكابوس الذي يقض مضجع العاملين في الأسواق المالية، ليذكرهم باقتراب حالة مماثلة للانهيار المالي؛ الذي شهدته الأسواق المالية؛ وأدّت -فيما أدّت- لانهيار البنك العملاق «ليمان براذرز» عام 2008م، لكن الكثير من الاقتصاديين في وول ستريت -حسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء في استبيان حديث لها- يؤكدون أن الكساد لن يتخطى حاجز الثلاثين في المائة في عام 2012 م، لكن الخبراء الحكوميين والمستقلين يرون أن أمريكا لن يكون باستطاعتها أن تبقى بعيدة عن أزمة الديون الأوروبية؛ لارتفاع معدلات التبادل التجاري بين الطرفين.

استراتيجية اشتراكية
ويقدم الاشتراكيون في أمريكا إستراتيجية من خمس خطوات لحل الأزمة، أعدَّها كبير المستشارين الاقتصاديين لمصرف «يو بي إس» وصاحب كتاب «الانتفاضة» الأسواق الناشئة.. هل تشكل أم تهز الاقتصاد العالمي، جورج ماجنوس، وتأتي الخطوات الخمس كالآتي:

نمو دخل الأفراد
ويتمثل في الحفاظ على زيادة نمو الدخل والطلب بشكل عام، فإن لم تفعل الحكومة ذلك ستقع -وفقاً لتقدير ماجنوس- في براثن الديون واضطرابات اجتماعية لا حصر لها، أما الدول التي لم تواجه بعد أزمة الديون الهائلة، مثل ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، فلابد أن تعمل على خلق فرص عمل، وأن يكون ذلك هو الاختبار الأقصى لسياساتها، ففي الولايات المتحدة يعد معدل التوظيف بالنسبة لتعداد السكان هو الأدنى منذ عام 1980م، وهو الحال نفسها بدرجة أو أخرى في أنحاء متفرقة من العالم؛ لذلك فإن خفض الضرائب على الرواتب، وخلق محفزات مالية لتشجيع الشركات على التوظيف والاستثمار يجب أن يكون البداية.

الديون الخاصة
لابد من تخفيف حدة الديون الخاصة على الأفراد، عبر عدد من الإجراءات، التي تتيح للأشخاص المؤهلين إمكانية إعادة هيكلة ديونهم العقارية، أو إسقاط قدر من هذه الديون، أو مبادلة إسقاط الدين بأي تخفيض حصلوا عليه من المقرض.

نظام الائتمان
تحسين أداء نظام الائتمان، حيث يتوجب على البنوك ذات الهيكلة الجيدة، ورأس المال المؤتمن، أن تحصل على فترة سماح، للوصول لحد كفاية رأس المال؛ حتى يمكنها ضخ الأموال باتجاه الشركات الصغيرة بشكل خاص، كما يمكن للحكومات والبنوك المركزية أن يعملا معاً بشكل مباشر، أو غير مباشر، في تمويل البرامج الوطنية للاستثمار أو البنية التحتية.

تخفيف الأعباء
حتى يمكن التخفيف من عبء الدين السيادي لمنطقة اليورو، لابد أن يعمل الدائنون الأوروبيون على خفض معدلات الفائدة، وقبول دفعات سداد الدين على مراحل أطول، وهو ما تم اقتراحه في حالة اليونان، فإذا ما كانت سندات اليورو الضامنة تعد بمثابة الجسر البعيد المنال، فإنه على ألمانيا أن تقوم بدور البطولة في إعادة تمويل البنوك؛ لامتصاص الخسائر المحتومة لمثل هذا الوضع، عبر تقديم خدمات موسعة، تضمن استقرار النظام المالي الأوروبي، وهو شرط لا غنى عنه لحل أزمة السندات السوقية.

بناء الدفاعات
وقال التقري انه لابد من بناء دفاعات ضد إمكانية الوقوع في براثن الانكماش، أو الركود، وهي مهمة البنوك المركزية، التي لابد لها أن تنظر لأبعد من برامج بيع السندات، وبدلاً من ذلك يتعين على هذه البنوك أن تعمل على استهداف الوصول لأعلى معدلات التنمية الممكنة، وهذا الهدف سيفتح الطريق لفترة مؤقتة من التضخم، التي ستدفع بدورها لسياسة خفض معدلات الفائدة إلى الصفر أو ما دونه، الأمر الذي يسهل بدوره من عملية تخفيف أعباء الديون.