علمت “الشرق” أن الحكومة اليمنية في طريقها لغربلةٍ دبلوماسية ستطال قرابة ثلاثين سفيراً لصنعاء في الخارج، من بينهم السفير اليمني في المملكة العربية السعودية، الذي سيغادر خلال أشهر قليلة، ليحل محله دُبلوماسي آخر. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “الشرق” من مصادر يمنية التقتها في صنعاء، فإن خلافاً بين صناع القرار السياسي، يجري حول تسمية السفير اليمني لدى المملكة، وما إذا كان سيكون اللواء رشاد العليمي الذي أدار وزارة الداخلية في عهد النظام السابق. وتكمن خشية صناع القرار، من أن يُحسب اللواء العليمي على النظام السابق كأحد أعوان الرئيس صالح في السلطة، وهو ما رأته المصادر اليمنية إشكالاً قد يتم تجاوزه مع الوقت، أو توفر بديلٍ مناسب، حسب وصف المصادر، لا سيما أن اليمن يرتبط بعلاقات مُميزة مع المملكة. ويُصنّف اللواء رشاد العليمي وزير داخلية نظام صالح، وابن القاضي محمد بن علي العليمي الرجل المعروف على المستوى الشعبي اليمني، ضمن أبرز أعوان النظام السابق وأحد أذرعته القوية، ومن هذا المنطلق يبرز الإشكال الذي تواجه حكومة الوفاق الوطني. ويذكر أن وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي هو أيضاً في خانة النظام السابق، فهو عضو في المؤتمر الشعبي العام بزعامة علي صالح، قُبيل تنفيذ بنود المبادرة الخليجية التي كفلت نقل السلطة من الرئيس صالح، إلى الرئيس هادي، فيما لم يتجاوز نقل السلطة في اليمن على أرض الواقع الإطار “الشكلي” فقط، في وضعٍ يراه مسؤولون في حكومة الوفاق ويراه الشارع اليمني أيضاً “التواءً من صالح على تنفيذ المبادرة الخليجية”. ويرى الشارع اليمني أن نفوذ صالح لا يزال كما هو عليه، والفرق بين الفترة الحالية والسابقة،هو أن الرئيس صالح ربما يكون اختفى عن الأنظار، لكنه يُدير الدولة “بشكلٍ خفي، أو من وراء الكواليس”. ويُعزز تلك التوقعات، تأكيداتٍ من قبل مسؤولين يمنيين بصحتها، وإن كان صالح يعمل خلف الكواليس،أو عبر من يُدينون له بالولاء من كبار القادة العسكريين خصوصاً في الجيش والحرس الجمهوري.