تنظيم الحرب وتأطير السلام

بتعريف السياسيين فإن الحرب: «نزاع مسلح، باستخدام مجموعات منظمة تسمى جيوشاً نظامية، أو جماعات شبه نظامية (ميليشات)، حيث يتم استخدام كل الوسائل المتوفرة لإلحاق الضرر والأذى بالطرف الآخر، سواء في قدراته العسكرية، أو مقدراته المدنية». والحروب ليست بمستحدثة على العالم، فقد تم العثور على وثيقة نادرة في المواقع الأثرية بتل (حمو كار) شمالي شرق سورية، تشير إلى أن هذا الموقع قد شهد إحدى أقدم الحروب البشرية على وجه الأرض.
وقد اعتمدت الوثيقة (جامعة شيكاغو الأمريكية)، التي تقول إن هذه الحرب قد وقعت قبل نحو 5500 سنة (العصر الحجري النحاسي)، وتوكد على أنها كانت ضارية، إذ تم العثور على بقايا آثار تشير إلى ذلك، وأظهرت الوثائق المكتشفة أن نزاعاً كان قد نشب في منطقة ما بين النهرين بين الثقافتين الشمالية والجنوبية، الأمر الذي أدى إلى وقوع تلك الحرب الطاحنة، حيث عُثر على جدران من الطوب كانت قد انهارت إثر هجمات مكثفة ونيران متواصلة، وقذائف بيضاوية الشكل من النوع الضخم، الذي يُقذف بالمنجنيق.
ولو نظرنا للحروب من ناحية فداحة وضخامة الأثر، فسنجد أن من أبشع الحروب البشرية على الإطلاق قيام الولايات المتحدة بقصف مدينتيْ (هيروشيما وناجازاكي) اليابانيتين، خلال المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية (1945م)، وذلك باستخدام القنابل النووية، التي راح ضحيتها ما يصل إلى 140 ألف شخص في (هيروشيما)، وثمانين ألفاً في (ناجازاكي)، حيث مات ما يقرب من نصف هذا الرقم في (نفس اليوم)، الذي تمت فيه التفجيرات، ومات (15-20٪) بعد فترة بسيطة متأثرين بجراحهم أو بسبب آثار الحروق، والصدمات، والحروق الإشعاعية، وبمضاعفات الأمراض، وسوء التغذية والتسمم الإشعاعي، ثم توفي البقية بسبب سرطان الدم، والسرطانات الصلبة نتيجة التعرض للإشعاعات المنبثقة عن القنابل. وكان معظم الوفيات في المدينتين من المدنيين.
وعليه فإن النزاع المسلح على الأرض نزعة بشرية، عرفت منذ نشأة البشرية نفسها، وقد استمرت بتزايد في الضراوة والوحشية، ما جعل من الضروري وضع القوانين العرفية المحددة زمناً ومكاناً لتنظيم ما يحدث أثناء النزاع، وعلى هامشه.
وفي ال150 سنة الأخيرة، قامت بعض الدول المتحضرة بالتفكير في وضع قواعد لاتفاقيات إنسانية تحد من آثار النزاعات المسلحة، فكانت أبرزها اتفاقيتيْ (جنيف) و(لاهاي)، وتوابعهما.
واتفاقية جنيف، هي عبارة عن أربع اتفاقيات دولية تمت صياغتها ما بين (1864 و1949)، وتتناول تنظيم طرق الحروب، وتحظر أسلحة الليزر المسببة للعمى، والألغام الأرضية، والأسلحة الكيماوية والبيولوجية، بالإضافة إلى القانون العرفي لحماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحروب، أي الأشخاص، الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية (المدنيون، وعمال الصحة والإغاثة، والأشخاص الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية مثل الجرحى والمرضى، والجنود الناجين من السفن الغارقة، وأسرى الحروب، كما تستلزم حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في المناطق المحتلة).
كما نصت المعاهدة على تأسيس (منظمة الصليب الأحمر)، التي تحول مسماها لاحقاً ل(منظمة الصليب الأحمر، والهلال الأحمر الدولية). وهي منظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحروب.
وقد اكتملت الاتفاقية تقريباً سنة 1949م، حيث تم دمج النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة، كما ألحق بها ثلاثة بروتوكولات (إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية)، في سنتيْ (1977 و2005م)، وقد انضم إلى الاتفاقية 190 دولة، أي (عموم دول العالم تقريباً).
ولا تعدّ (معاهدات القانون الدولي الإنساني) ملزمة إلا بعد أن تعتمدها جميع الدول رسمياً إما عن طريق التصديق، أو الانضمام إليها، ثم بعد ذلك تُلزم الدول بتفعيل قوانين وطنية، واتخاذ تدابير عملية كفيلة بتفعيل المعاهدة.
وتقوم الجهات العالمية المشرفة على المعاهدة بتوفير (قاعدة بيانات) للقانون الدولي الإنساني العرفي، كما تسمح للمستخدمين بدراسة الممارسات التي تجري في جميع أنحاء العالم، ويجري تحديث قاعدة البيانات دورياً.
ومن الجلي أن التحدي الذي يواجه المراقبين لتنفيذ هذه الاتفاقية هو مدى تمسك الدول بهذه القيم واحترامها، ومتى يجب أن يقوم المجتمع الدولي بالتصدي لمن يخترق أحد مجالاتها، التي شملت مؤخراً (الإرهاب)، حيث ينطبق القانون الدولي الإنساني على القوات النظامية، وعلى الجماعات المسلحة غير النظامية، وعلى (الشركات العسكرية والأمنية الخاصة) المكلفة بأداء مهمات كانت القوات المسلحة تنفذها بمفردها سابقاً.
معاهدة جنيف خطوة للبشرية جمعاء نحو تنظيم العداء، وجعله أكثر إنسانية، وحبذا لو تخطو البشرية لمعاهدة تحرم الحروب نهائياً.