معركة مفتوحة بين القاعدة والنهضة على أرض تونس

شن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري هجوماً عنيفاً على حركة النهضة متهما قيادتها بالتخلي عن الإسلام بحجة عدم تمسكها بالنص في الدستور التونسي على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع، واصفا قادة الحركة وأنصارها بكونهم «مخالفين لصريح القرآن وقواطع السنة وإجماع الأمة، إنهم عرض من أعراض أمراضنا الحضارية». ولم يكتف بذلك، بل طالب التونسيين بفضح خطاب النهضة والخروج عليها.لقد سبق لي أن ذكرت في بعض الكتابات والتصريحات أن القاعدة لم تقل كلمتها في الشأن التونسي طيلة المرحلة الماضية، وهو أمر ملفت للانتباه بالنسبة لجماعة حريصة على استغلال الثغرات والأوضاع الرخوة في العالم العربي والإسلامي. في حين أن تونس بعد الثورة أصبحت مغرية بحكم الضعف الذي أصاب الدولة، وأيضا بسبب خروج المئات من الشباب السلفي من السجون بعد أن تمت محاكمتهم تحت طائلة قانون الإرهاب خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس بن علي. يضاف إلى ذلك السقف العالي للحريات، وهو ما سمح للظاهرة السلفية بكل مكوناتها أن تنمو بسرعة فائقة خلال أشهر قليلة. فماذا وراء اهتمام الظواهري بتونس وقراره بإطلاق النار على حركة النهضة؟كشفت الثورات بوضوح فشل منهج العنف الذي اعتمده تنظيم القاعدة ومجموعات السلفية الجهادية، مقابل المقاومة المدنية التي استندت عليها الحركات الاجتماعية في كل من تونس ومصر واليمن. كما أن الحركات الإسلامية التي نجحت في الانتقال إلى السلطة أو تلك التي في طريقها إلى ذلك هي التي تبنت الاختيار الديمقراطي واحتكمت إلى صناديق الاقتراع.
وهذه المتغيرات هي التي ساهمت في عزل التيارات الجهادية، وجعلتها في مأزق حركي وسياسي. فحتى مصر التي أنتجت الظواهري وشكلت المنطلق لفكرة الجهاد العالمي، لم يبق للقاعدة فيها أي أثر جدي، خاصة بعد سلسلة المراجعات التي قامت بها الجماعة الإسلامية التي كان الظواهري أحد كوادرها. وهي المراجعات التي انتهت إلى تخلي أغلبية الجماعة عن العنف ودفعتها إلى المراهنة على الاندماج في العملية السياسية بعد سلسلة من المغامرات الفاشلة التي خلفت وراءها آلاف الضحايا. وأمام هذا الواقع الجديد اضطرت التيارات الجهادية إلى إعادة الانتشار والتوجه نحو البلدان التي انهارت فيها السلطة المركزية مثل الصومال ومالي، أو تلك التي تراجعت فيها قوة الدولة.عوامل عديدة قد تساعد على فهم خلفيات الكلمة التي توجه بها الظواهري إلى أنصاره من التونسيين، من بينها:
أولا: اعتقاده بأن السلفية الجهادية في تونس قد تطورت لتصبح ظاهرة قادرة على فرض أجندتها، والتحكم في موازين القوى المحلية، أو على الأقل التلويح بكونها قد أصبحت رقما يصعب تجاوزه أو شطبه من الخارطة السياسية والدينية. ومن هذا المنطلق يريد الظواهري أن يجير الظاهرة السلفية التونسية لصالح القاعدة، ويجعل منها ورقة ضغط في منطقة تمر بحالة هشاشة وضعف.
ثانيا: توجيه رسالة قوية وعلنية لحركة النهضة، وذلك باتهامها بخيانة (المشروع الإسلامي)، بعد تخليها عن مطلب تطبيق الشريعة.
لكن الخلاف مع النهضة لا يقف عند هذه المسألة التي تجاوزتها الأحداث، وإنما الأهم من وجهة نظر القاعدة هو اعتقادها بأن وزير الداخلية علي العريض باعتباره أحد رموز هذه الحركة، قد انخرط في الحرب الإقليمية والدولية ضد الإرهاب، وذلك من خلال استمرار التنسيق مع القوى الدولية بما في ذلك أمريكا، أو بتعميق التعاون المخابراتي مع دول الجوار. ومن هنا جاء تشكيك الظواهري في إسلامية حركة النهضة والتحريض عليها.
ثالثا: التقدم الميداني والعسكري الذي حققته الفصائل الموالية لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل والصحراء، وبالخصوص بعد تصدع النظام الحاكم في مالي. وهو ما أنعش من جديد تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، وأعطى زخما نسبيا للموالين له من الموريتانيين الذين يشكلون الكتيبة الثانية من حيث الحجم في جيش أنصار الشريعة بمالي. فالقاعدة حريصة على تعميق وجودها الإقليمي من خلال ربط مفاصل مجموعاتها بمعظم دول المغرب العربي وصولاً إلى مالي. وهو ما يجعل تونس حلقة ضرورية في هذه الرؤية الاستراتيجية.
إن كلمة الظواهري من جهة والرد القوي لرئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي من جهة أخرى، يكشفان بوضوح عن وجود خلافات عميقة بين الطرفين، خاصة في منهج التغيير. لكن مع ذلك، ستبقى حركة النهضة تدفع ضريبة سياسية عالية بسبب تجنبها اللجوء إلى الحسم الصريح في علاقتها بالسلفية الجهادية، وذلك رغم المتاعب التي خلقتها هذه المجموعات للبلاد وللمرحلة الانتقالية. فالسيد راشد الغنوشي على سبيل المثال، ورغم هجومه المضاد على تنظيم القاعدة، واتهام الظواهري بكونه « كارثة على الإسلام والمسلمين «إلا أنه عد في الآن نفسه العناصر السلفية في تونس» ضحايا الدكتاتورية وهم جزء من الحالة الثورية «. وهو كلام يحتاج إلى تدقيق ونقاش، لكنه في الآن نفسه يعكس استمرار حرص قائد النهضة على فصل الظاهرة السلفية عن تنظيم القاعدة، وتجنيبها مزيدا من التورط في منهج العنف، واعتبارها مكونا من مكونات «الصحوة الإسلامية». ومع أهمية هذا الرهان إلا أنه يخلق بالضرورة كثيرا من اللبس، ويخلط الأوراق لدى الرأي العام والسياسيين، ويفسر جزءاً مهماً من الارتباك الحاصل في معالجة هذا الملف المعقد والمتشعب. لكن الأهم من كل ذلك، كيف نحمي تونس من الانزلاق نحو سيناريو العنف الأسود، الذي يبدأ بحوادث اغتيال متفرقة وينتهي بفتنة تأكل الأخضر واليابس.