القاهرة – مصطفى عبيد وقعت مصر اتفاقاً جديداً مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يتم بمقتضاه منح مصر قرضًا قيمته مليار دولار لهيئتى البترول والسلع التموينية بغرض توفير الاحتياجات اللأزمة من الوقود والسلع الغذائية الأساسية . ووقعت عن الحكومة المصرية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، وعن المؤسسة الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزوري ، وعدد من المسؤولين المصريين. ويأتي هذا التمويل في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير احتياجات البلاد من المواد البترولية والاقماح لكونهما من السلع الإستراتيجية للمجتمع. ويتمثل التمويل المقدم في اتفاق مرابحة مباشر بين المؤسسة والهيئتين بحيث يضمن تقديم المؤسسة لذلك التمويل بين الهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية لاستيراد البترول ومشتقاته والقمح والمواد الغذائية. وأكد الدكتور الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور وليد الوهيب على عمق التعاون بين مصر والمؤسسة وأهمية مساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة. وهو ما انعكس على سرعة اتمام التفاوض بين الجانبين على هذا الاتفاق، ولذا اعتُبرت شروط التمويل ميسرة حيث أن سعر الفائدة لذلك التمويل 3.25 % سنوياً مقارنة بسعر الفائدة وفقاً لتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر الذى يتراوح بين 4.25% و4.5% وفترة التمويل لمدة عام كامل. وكانت المؤسسة قد اعتمدت لمصر منذ بدء نشاطها فى 2008 ما يزيد عن 1.3 مليار دولار استفادت منها هيئات حكومية وشركات خاصة تعمل في قطاعات إستراتيجية كالبترول والغاز، بالإضافة إلى المواد الغذائية لتوفير القمح والمواد الغذائية . كما اعتمدت المؤسسة مؤخراً ثلاث عمليات لتمويلات مهيكلة باجمالي 50 مليون دولار لصالح شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال القمح والذرة والصويا، كما يستخدم جزء من ذلك التمويل لدعم صناعة الأعلاف التى تعتمد عليه الكثير من الأسر المصرية لتوفير وظائف لكسب العيش. وبذلك الاتفاق الاطارى الموقع اليوم، تكون المؤسسة قدمت لجمهورية مصر العربية منذ بداية نشاطها حوالي 2.7 مليار دولار. ويشارك عادة في عمليات التمويل الجماعي التي تديرها المؤسسة عدة بنوك مصرية منها بنك فيصل الإسلامي وبنك الاستثمار العربي، وبنك التنمية الوطني بمبالغ وصلت إلى حوالي 100 مليون دولار. القاهرة | مصطفى عبيد