وقّعت مصر و «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» التابعة ل «البنك الإسلامي للتنمية» الاتفاق الإطاري الخاص بتقديم تمويل مقداره 1.2 بليون دولار ومقسّم على ثلاث سنوات، بواقع 400 مليون دولار سنوياً، لمصلحة «الهيئة العامة للبترول» و «الهيئة العامة للسلع التموينية»، لتمويل شراء منتجات نفطية وقمح واستيرادها. وحضر توقيع الاتفاق رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري، ووقعته عن الجانب المصري وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا وعن «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» رئيسها التنفيذي وليد الوهيب. وأوضحت أبو النجا أن هذا التمويل يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير منتَجي القمح والنفط، لكونهما من السلع الاستراتيجية للمجتمع، خصوصاً أن هذا التمويل هو اتفاق مرابحة مباشر بين المؤسسة والهيئتين. وأفادت بأن الاتفاق يضمن تقديم المؤسسة 400 مليون دولار مناصفة بين الهيئتين لاستيراد النفط ومشتقاته والقمح والمواد الغذائية، وسيجدد على مدار ثلاث سنوات (أي بمبلغ إجمالي 1.2 بليون دولار). وأضافت أبو النجا أن المؤسسة حرصت على مساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، لذا اعتبرت شروط التمويل ميسّرة، إذ إن سعر الفائدة على المبلغ 3.75 في المئة سنوياً. وأشارت إلى أن هذا التمويل يساهم في رفع كاهل عبء تأمين العملة الأجنبية والتمويل الأجنبي للبلاد وتقليل الطلب على الاحتياط النقدي المحلي، ما سيدعم الاقتصاد المصري ويخفف من حدة تباطئه.
