شدد نواب القائمة العراقية على رفض التدخل الإيراني العسكري في العراق، وعدوا الأنباء المسربة من المنطقة الخضراء بوجود وفد عسكري إيراني لعقد اتفاقية أمنية بين البلدين نوعاً من التدخل الفج في الأمن الوطني لبلدهم، فيما نفى الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون النائب علي الشلاه،علمه بوجود وفد عسكري إيراني في العراق لتوقيع اتفاقية تعاون عسكري لنشر قواعد دفاع جوي عن العراق وإيران وسورية، وقال ل»الشرق» لم أسمع أبداً بهذا الكلام ولا علم لي به». وكانت وسائل إعلام عراقية وعربية تناقلت أنباء عن وجود وفد عسكري إيراني رفيع المستوى في بغداد يقوده الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني يرافقه عدد من كبار الضباط الإيرانيين، وقالت مصادر رفيعة في دولة القانون ل»الشرق» مفضلة عدم ذكر اسمها، «إن ما نشر يمتلك كثيراً من الصحة، كون علاقات التنسيق العسكري بين العراق وإيران بدأت منذ فترة لإعادة تنظيف الحدود الطويلة المشتركة بين البلدين من الألغام وتبادل خرائط المعارك لانتشال الجثامين للجنود العراقيين والإيرانيين الذين قتلوا خلال الحرب العراقية الإيرانية، ومثل هذا الأمر يحتاج إلى اتفاقية للتعاون بين البليدن». من جانب آخر، شدد نواب القائمة العراقية على رفض مثل هذه الاتفاقية وعدوها نوعاً من التدخل الفج في الشؤون العراقية وانتهاكاً صارخاً للأمن الوطني، وفي متابعة «الشرق» لتصريحاتهم، أكد النائب محمد الخالدي «إن أي وجود عسكري خارجي داخل الأراضي العراقية سيجابه برفض قاطع، ليس على المستوى السياسي فقط وإنما على المستوى الشعبي وبقوة». وأضاف الخالدي، القيادي في ائتلاف العراقية الوطنية، «إن ما نسمعه من أخبار حول نشر صواريخ إيرانية داخل الأراضي العراقية، سيجابه من قبلنا كقائمة ومن الشعب العراقي بشكل عام ولا يمكن السكوت عليه». بدوره، قال النائب عن القائمة العراقية جمال الكيلاني إن هناك رفضاً تاماً من كتل سياسية لأي اتفاق على نشر صواريخ إيرانية في العراق، مبينا أن العراق ليس حليفاً لإيران أو غيرها حتى يسمح لها بنشر صواريخ متطورة على أراضيه. فيما عدت النائبة عن القائمة العراقية سهاد العبيدي أي وجود عسكري إيراني داخل الأراضي العراقية خرقا للسيادة العراقية واعتداء عليها». وأضافت، «نحن نرفض أن يكون العراق ساحة للصراع بين أي من الدول المجاورة وأي من الدول الإقليمية لأن العراق له دولة مستقلة وله سيادة مستقلة وأن أي وجود عسكري خارجي في العراق أو التمهيد له يمثل خرقا للسيادة العراقية واعتداء عليها».