باشرت المحكمة الجزئية في الدمام مهام عملها مطلع الأسبوع المنصرم في مقرها الجديد بغرب الدمام، دون تأخير أو تعطيل للقضايا التي تنظرها المحكمة، حيث نظرت المحكمة في تسع قضايا وأصدرت الأحكام فيها، وتمثلت في قضايا مالية وقضايا مخدرات. وأكد رئيس المحكمة الشيخ عبلان الدوسري ل«الشرق» أمس، أن الانتقال إلى المقر الجديد ومباشرة العمل فيه تم بسهولة وحسب الوقت المحدد له، دون أي تعطيل لمعاملات المراجعين والقضايا التي يجب أن ينظر فيها، مشيرا إلى أنه تم العمل في جميع الأقسام وإصدار الحكم في تسع قضايا «مالية ومخدرات»، بمعدل ثلاث قضايا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع المنصرم، الذي تم فيه مباشرة العمل في المقر الجديد. وأضاف أنه تم افتتاح القسم الجديد الخاص بالإصلاح والصلح بين الأطراف في القضايا قبل إحالتها للقضاء، وتخصيص استراحة ومكاتب للمحامين بحكم أنهم شريك للقضاء في إظهار الحقيقة، بالإضافة إلى تحديد مصاعد ومداخل خاصة للسجناء بعيدة عن المراجعين، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مكتب لخدمة المسنين من الرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة للنظر في معاملاتهم بغية التخفيف عنهم وتجنيبهم عناء المراجعة داخل الأقسام. وبيّن أنه تم تخصيص ثلاث منصات للنظر في القضايا المشتركة الكبيرة، مثل قضايا القتل التي تحتاج إلى أكثر من قاض ٍ للنظر فيها.