وضعت مؤسسة ستاندرد اند بورز اليوم الإثنين التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر تحت المراقبة مع احتمال الخفض وعزت ذلك إلى مخاوف بشأن عملية الانتقال من النظام السلطوي المخلوع. وقالت المؤسسة في بيان “في مصر أخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الآونة الأخيرة خطوات لتعزيز سلطته وهو تحرك عارضته المجموعات السياسية الأخرى.” وتصنف المؤسسة مصر في الدرجة B. وأضاف البيان “نعتقد الآن أن من المرجح أن يستغرق الانتقال من النظام السلطوي المخلوع في يناير 2011 وقتا طويلا وربما يشهد اضطرابات.” وقالت ستاندرد اند بورز إن وضع التصنيف تحت المراقبة قد يعني خفض التصنيف طويل الأجل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتصنف مؤسسة موديز انفستورز سرفيس مصر في الدرجة B2 بينما تصنفها مؤسسة فيتش في الدرجة B-plus . وأعلنت لجنة الانتخابات أمس الأحد فوز مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية حرة في مصر مما أطلق مظاهر الفرحة بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين والذين تعهدوا بانتزاع مزيد من السلطات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحجم عن تسليم السلطة بالكامل. وقالت ستاندرد اند بورز “وضع التصنيف تحت المراقبة يعكس رؤيتنا بأننا قد نخفض التصنيف طويل الأجل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إذا رأينا أن القوى السياسية الرئيسية في مصر غير مستعدة أو غير قادرة على التنازل بالشكل الكافي فيما يتعلق بالقرارات السياسية التي من شأنها تخفيف الضغط على المؤشرات المالية والتجارية.” رويترز | نيويورك