كشفت ل«الشرق» مصادر خاصة أن وزارة العمل تلقت شكاوى متعددة من شركات كبرى حول برنامج نطاقات، تطالب فيها بمهلة في تطبيق متطلبات البرنامج أو باستثناءات، في الوقت نفسه، ترفض الوزارة الموافقة على تلك الطلبات وتلزم الشركات التقيد بالنظام وشموليته على الجميع. وعلمت المصادر ذاتها أن هناك تدقيقا وعمليات مراقبة من جانب مكاتب العمل التي تقوم بجولات مفاجئة على عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى في مناطق المملكة، وذلك للتأكد من مدى التزام تلك الشركات بتوظيف السعوديين وفق آلية العمل ببرنامج نطاقات، مع متابعة نسب وأرقام العمالة الوطنية داخل تلك الشركات. ويأتي هذا التحرك من جانب وزارة العمل، بعدما كشفت جولات ميدانية لمكاتب العمل وجود تقاعس في آلية توظيف السعوديين، وعدم تطابق بعض معلومات الموظفين في شركاتهم، مع المعلومات المسجلة في صندوق تنمية الموارد البشرية. وأوعزت الوزارة لمسؤولي تلك الجولات بضرورة الرفع إليها عن أي تجاوزات، مثل وجود وظائف مسجلة بأسماء سعوديين ومشغولة من أجانب.