يتندرون في إحدى محاكمنا بحكاية أحد المُدعين، المطالب بحق له من إرث والده، حيث ظل يتردد على القاضي بشكل شبه يومي لعدة سنوات، فكان يوما يأتي قبل القاضي، ويوما يخرُج بعده، وكان يوما يقابله، وأياما كثيرة تحول بينه وبين الدخول عليه قضايا أخرى، أو تبديل للمواعيد، أو تعذر إحضار المدعى عليهم، أو نقص في الأوراق، أو غياب للشهود، والمزكين، أو تبعا لظروف القاضي، وغيره من المعوقات. وكان المُدعي يجلس يوميا على نفس الكرسي الحديدي في غرفة الانتظار المؤدية لغرفة القاضي، حتى عرفه الجميع، وحفظوا عن لسانه تفاصيل مخاض ولادة قضيته المتعسرة. وفي ذلك اليوم، يأتي القاضي متأخرا، ويكون المُدعي قد سبقه لغرفة الانتظار، ولكنه في وضع غريب، فيلتفت القاضي ناحيته، بدهشة، حيث كان المدعي يحمل الكرسي على رأسه، ويقف كالتمثال دون حراك. فيدنو منه القاضي، ويسأله عن سبب ذلك؟. فيرد عليه بأنه يريد أن يرد بعض الجميل لهذا الكرسي، الذي حمله طوال تلك السنين دون ضجر ولا شكوى. والحكاية وإن دلت على خفة دم المُدعي، وطول باله، وحيلته البائسة لإفهام القاضي بأن الوقت يمرُ سدى، ودون بوادر تقدم في قضيته، إلا أنه بالتالي يحكي مأساة تعيشها بعض محاكمنا، وتحتاج منا لتوقف، وبحث ونظر. فالمحاكم تحتاج إلى تطوير شامل، تطوير لا يقصد به المباني، والأثاث، والأجهزة، ونظام المواعيد فقط. فالتطوير المقصود يجب أن يكون جذريا، وتأسيسيا، بحيث يشمل كل ما يخص القضاء، بداية بالإنسان، ومرورا بالنظام، وبما يكفل أن يكون عالميا، موثوقا، منسجما مع ما يحدث حولنا من تقدم. القضاء يحتاج لكم هائل من التطوير، في النظم والإجراءات، والتواصل مع المتهمين، وإحضارهم، والتسريع في التقاضي، وتعيين محامين بالمجان للترافع عن كل متهم غير قادر على توكيل محامٍ. تطوير في وجود أكثر من قاضٍ لكل قضية أساسية قد توجب العقاب بالسجن أو العقوبة. كما تستوجب وجود نظام إبلاغ سريع للأطراف المطلوبة للقضايا، وأن لا يكون لها فرصة للتهرب، والمماطلة. ويحكي لي أحدهم من سكان مدينة الرياض، وهو صاحب عمارة مؤجرة في مدينة أبها، حين رفض أحد المستأجرين دفع الإيجار، وتعدى على الحارس، وطرده من غرفته ليسكن فيها سائقه الخاص، وعندما تقدم صاحب الملك بشكوى للشرطة. لم يجد الحل عندهم لعدم حصول (كسر للحرز)، فتوجه للإمارة لتحال قضيته إلى المحكمة، وهناك تجلت الكارثة، فظل صاحب الملك يسافر عدة مرات ليحضر الجلسات المتوقعة، ولا يجد مع مرور الوقت تقدما في القضية، فمرة يؤمر بأن يذهب شخصيا لإبلاغ الساكن، والساكن يرفض أن يرد على هاتف، ولا يفتح بابا، فتؤجل الجلسات لعدة مرات، وصاحب المِلك حائر لا يدري متى تنتهي رحلاته المكوكية، وكلما مَثُل أمام القاضي وجد عذرا جديدا، فمرة لم يُستدل على المتهم، ومرة بأنه لا يرد على هواتفه، ومرة بوعد بأن يتم إحضاره بواسطة الشرطة. وتمر أكثر من ستة أشهر، والمالك يدور في حلقة مفرغة من الحلول. وهذا مثال بسيط داخلي، ولك أن تتخيل لو أن المُدعي أجنبي، وماذا لو كان يمثل أحدى الشركات العالمية، فكيف ستجري القضية، وكيف ستضمن الشركة أن المدعى عليه لن يغيب بالشهور، مسببا لها الخسائر المتراكمة. نظام التجارة العالمية ليدخل بلدنا، يحتاج للأمان، والضمان، والعدل، بأن يكون القضاء منظما مهيبا جليا، لا عنصرية فيه، ولا مزاجية، وأن تأخذَ أيُّ قضية حقها كاملا في التقاضي، بعدل، وجدية، وبمحاماة، وبقوانين متبعة لا يختلف فيها قاضٍ عن آخر. ولمن سيعارضون بأن الشريعة هي الفيصل، نقول لهم حتى الشريعة يمكن تنظيمها، واذهبوا إلى إمارة دبي، وادخلوا محاكمهم، وشاهدوا ماذا يحدث هناك، لتعرفوا أن أصغر عامل نظافة يستطيع أن يقاضي من يريد ، بالنظام، والعدل، والشرع، ودون أن يحمل كرسيه بالعرض.
