حذر عضوان في هيئة كبار العلماء من الدعوات التي تشجع على الجهاد في سوريا، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل البعض، مشيرين إلى وجود وسائل عديدة لنصرة الشعب السوري من خلال الدعم المعنوي والمادي. وأشاروا إلى أن موضوع الجهاد مرتبط بولي الأمر، وبالتالي فإن الدعوة للجهاد بدون إذنه، تنطوي على خروج عن طاعته وهو أمر لا يجوز. وأشادا بموقف المملكة الداعم للشعب السوري في كل المحافل الدولية ومطالبتها المتكررة بتسليح المعارضة ودعم الجيش السوري الحر ووقف آلة القتل. وقال عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء علي بن عباس الحكمي ل «الشرق» إن موقف حكومة المملكة من القضية السورية واضح وإيجابي ولا يمكن لأي شخص المزايدة عليه. وقال إن الشعب السوري يتعرض للظلم والاضطهاد والجبروت من قبل حكومة متكبرة متغطرسة، مشدداً على أن ما تفعله الحكومة السورية بشعبها لا يفعله الأعداء. وأكد الحكمي على حاجة الشعب السوري للوقوف معه بالدعاء والمساعدة بكل الوسائل المتاحة والتعاطف معه، مبيناً أن ذلك واجب ديني وإنساني. وأبان أن دعم الشعب السوري يجب أن يتماشى مع سياسة الدولة التي أعلنت دعمها للشعب السوري وفتحت باب التبرعات للاجئين في الأردن ولبنان وتركيا، وأذنت لأئمة المساجد بالقنوت للشعب السوري في جميع مساجد المملكة. وأشار إلى أن كل الأمور مرتبطة بنظم محكمة وسياسات دول ولا يجوز لأشخاص الخروج عن ولي الأمر والدعوة للجهاد بشكل يحرج الدول. وأكد أن بعض التصرفات التي تصدر عن الأفراد توقع الدولة في حرج، لذلك لابد من التعاون مع الدولة فيما يتعلق بتقديم الدعم المنظم دون الخروج على ولي الأمر لأنه أمر لا يجوز ومنكر شرعا طالما الدولة تقوم بواجبها الكامل تجاه الشعب السوري وهو ما نراه متحققا. ونفى عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث عبدالله المطلق سماعه بأي دعوة للجهاد، وأكد أن من يتولى القتال والجهاد في سوريا هم الجيش السوري الحر الذي يجب دعمه. مشدداً على وجود وسائل عديدة لدعم الشعب السوري، تقوم بها الدولة، كالدعاء والدعم المالي والمعنوي في كل المحافل الدولية. مشددا على أن كل الأمور منظمة من قبل الدولة التي تقف موقفاً إيجابياً مع الشعب السوري. عبدالله المطلق