طالب أعضاء مجلس الشورى بإعادة النظر في مقترح نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة. وانتقدوا في الوقت ذاته تقرير مصلحة الجمارك مطالبين بتحسين الكادر الوظيفي لموظفي الجمارك، وحذروا من تنامي السلع المغشوشة الداخلة إلى الأسواق. وكان المجلس الشورى أرجأ أمس البت في مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة الذي يتألف من 21 مادة، إلى جلسة مقبلة لمنح الفرصة لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسة مداخلات الأعضاء ومرئياتهم بشأنه. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى محمد آل عمرو أن المادة 23 من نظام المجلس تتيح للمجلس اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، مشيراً إلى أن المقترح قدمه عضو المجلس محمد القويحص وقامت لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسته وتقديمه للمجلس. كما أرجأ المجلس البت في التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1431/1432ه، حيث رأى عدد من الأعضاء أنه يفتقر إلى كثير من المعلومات ما يعيق عمل المجلس في الحكم على أداء هذا الجهاز. وحذروا من تزايد دخول البضائع المغشوشة إلى المملكة، مطالبين بإصدار عقوبات رادعة وعدم الاكتفاء بمصادرتها، لما لهذه البضائع والمواد المغشوشة من أضرار صحية وبيئة على الوطن والمواطن. ورأى آخرون أن حصيلة الإيرادات تعتبر متواضعة، وطالبوا بتحسين الكادر الوظيفي لموظفي الجمارك، واستحداث بدل سكن للعاملين في المناطق التي لا يتوفر بها سكن من قبل المصلحة، وتوفير العلاج المناسب لهم، كما طالبوا بابتعاث موظفي مصلحة الجمارك لأخذ دورات في اللغات الأجنبية من آجل التعامل السلس مع غير الناطقين بالعربية. من ناحية أخرى، أعاد المجلس تقرير ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات إلى لجنة الشؤون الأمنية لدراسته بشكل موسع بعد أن أبدى عديد من الأعضاء ملاحظات تجاه تلك الضوابط التي تجيز فرض غرامة مالية عند إلغاء طلب البلاغ، وعارض آخرون فرض الغرامة، ودعوا اللجنة إلى إجراء مزيد من الدراسة على هذا الضابط. ووافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. مرئيات الأعضاء حول النظام
