أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان للامم المتحدة الجمعة أن خبراء من المنظمة الدولية سيعكفون للمرة الاولى على التحقيق في المعلومات التي تحدثت عن استخدام مرتزقة خلال النزاع الليبي. وأعلنت الوكالة الدولية في بيانٍ أن مجموعة عمل الاممالمتحدة حول استخدام المرتزقة ستزور ليبيا من 21 الى 25 مايو بناء على طلب من الحكومة الحالية. وأفاد البيان أن هذه “المهمة لتقصي الحقائق” تهدف إلى “تقييم الادعاءات حول استعمال مرتزقة في النزاع الأخير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل التصدي لتلك الظاهرة”. وأعلنت فائزة باتل التي تقود مجموعة الخبراء المكلفين بالتحقيق أنه “فضلاً عن مسالة المرتزقة نعتزم جمع معلومات من مصادر مباشرة حول نشاطات الشركات الخاصة التي تعرض مساعدة عسكرية ونصائح واجهزة امن في السوق الدولية”. وأضافت أن المحققين سيحاولون التحري في “نوع النشاطات” التي توفرها تلك الشركات الأمنية في ليبيا و”انعكاساتها على ممارسة حقوق الانسان”. وخلال زيارتهم سيتباحث الخبراء مع مسؤولين كبار في الحكومة وممثلي المجتمع المدني وممثلين عن شركات أمنية، وسيلتقون بوسائل الاعلام في ختام زيارتهم. وفي سبتمبر الماضي أعلنت باتل أن مرتزقة ارتكبوا “انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان” في ليبيا بما فيها عمليات “إعدامات غير قضائية وتعذيب واختفاءات قسرية”. ونددت المعارضة خلال النزاع الليبي بوجود مرتزقة أفارقة في صفوف قوات الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. أ ف ب | جنيف