رصد مؤشر السلع الاستهلاكية التابع لوزارة التجارة والصناعة في المملكة أمس الأول ارتفاع 27 سلعة غذائية وانخفاض 11 أخرى، واستقرار 31 سلعة أخرى، وظهر الأرز وزيت الطعام كأبرز السلع المرتفعة، بينما سجل حليب الأطفال انخفاضا في الوقت الذي استقرت أسعار الهيل والقهوة. ويواصل المؤشر رصد أسعار السلع بشكل يومي من خلال متابعته لأسعار السلع المأخوذة من قبل المراكز المشاركة في المؤشر والبالغة عشرة مراكز تجزئة كبرى على مستوى المملكة. و قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين ل«الشرق» إن ارتفاع الأسعار يعود بالدرجة الأولى إلى سياسة التجار التسعيرية، لذا نجد أن بعض السلع الغذائية ترتفع في مدة زمنية قصيرة وهذا لا يرتبط بأسعار الاستيراد على أساس أن دورة الاستيراد لاتقل بأي حال من الأحوال عن ثلاثة أشهر، مضيفا أن أي تغيير مرتبط بسعر المصدر يجب أن لا يتغير إلا بعد ثلاثة أشهر، بعكس ما يحدث لدينا. وأرجع سبب الانخفاض إلى سياسات تسويقية تنتهجها المراكز التجارية الكبرى لجذب أكبر عدد من المستهلكين، معربا عن أسفه أنه يتم التركيز الشديد على السلع المشهورة بخفض أسعارها، وتعويض الانخفاض برفع أسعار سلع أخرى لايتم اكتشافها بسهولة، إذ إن هذه المراكز تقوم بخدع تسويقية يجهلها المستهلكون. وبين البوعينين أن مؤشرات الرصد تعتبر من إحدى الأدوات المهمة في ضبط الأسعار، موضحا أنه كلما كانت أكثر دقة ووضوحا وتحديثا تصبح قدرتها أكبر على ضبط أسعار السلع، مشيرا إلى أن هناك فجوة في السوق السعودي بين المستهلكين والمؤشرات السعرية تؤثر سلبا على قدرتهم بالتأثير على الأسعار الدارجة. ولفت إلى أن ثقافة المستهلك المرتبطة بالسعر والجودة تحتاج إلى تطوير بما يمكن من خلالها إحداث الأثر الإيجابي على الأسواق بخفض أسعار السلع فيها وتحقيق جودتها. وأكد أن نشر هذه المؤشرات على أكبر نطاق وحث المستهلكين على الاستفادة منها قد يحدث تغييرا إيجابيا في سياسات التسعير لدى المراكز المتنافسة. من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة التجارية الوطنية سعد السويلم ل«الشرق» أن ارتفاع أسعار السلع وانخفاضها من خلال ما يرصده مؤشر السلع الاستهلاكية لا يغدو كونه سياسية تسعيرية تنتهجها المراكز المشاركة في المؤشر لجذب المستهلكين، مضيفا أنه لاتوجد أسباب جوهرية في تغير هذه الأسعار، إذ إن المؤشر لايعكس واقع ما يحدث لأسعار السلع على المستوى العالمي، التي تنعكس أسعاره على السلع داخل المملكة، ولكن ليس بهذه السرعة التي نشاهدها من خلال مؤشر السلع الاستهلاكية.