قالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أمس إن مصلحة السجون الإسرائيلية تقدمت بإجراءات لتخفيف القيود المفروضة على الأسرى الفلسطينيين في محاولة لإنهاء الإضراب الجماعي عن الطعام. وقام حوالي ثلث الأسرى الفلسطينيين ال 4700 تقريبا في إسرائيل (بينهم حوالي 309 قيد الاعتقال الإداري) أمس، بإضراب عن الطعام في حركة احتجاج جماعية بدأت في ال 17 من أبريل الماضي، بحسب إدارة السجون الإسرائيلية ومصادر رسمية فلسطينية ومنظمات حقوقية، ومن هؤلاء بلال دياب (27 عاما)، وثائر حلاحلة (34 عاما)، اللذان أعلنا إضرابهما عن الطعام في ال 29 من فبراير الماضي احتجاجا على اعتقالهما الإداري في أطول إضراب عن الطعام لمعتقلين فلسطينيين. ويطالب الأسرى المشاركون في الإضراب بتحسين ظروف اعتقالهم، والسماح بمزيد من الزيارات العائلية وزيارات المحامين، وإنهاء الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، بالإمكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة. في سياقٍ متصل، أوضح مصدر في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن المفاوضات بين إدارة السجون الإسرائيلية والأسرى الفلسطينيين بدأت في التقدم، وأضاف «بحسب ما عرفنا من الأسرى كان هناك اجتماع الليلة الماضية في سجن نفحة (جنوب إسرائيل) بين مصلحة السجون وقيادة الإضراب، وقد يكون هناك رد إيجابي في الأيام القادمة». بدورها، أشارت المسؤولة في مؤسسة الضمير إلى احتمال أن تكون مصلحة السجون الإسرائيلية قد وافقت «على السماح بزيارات العائلات من غزة» وإزالة بعد القيود المفروضة عن السجناء، مشيرةً أن اتفاقا لنقل الأسرى في العزل الانفرادي كان مطروحا على الطاولة. وتابعت «حول العزل الانفرادي في الاجتماع السابق وافقت مصلحة السجون على إبعاد جميع الأسرى عن العزل الانفرادي ما عدا ثلاثة من أصل 19 إلا أن قيادة الإضراب رفضت ذلك وطالبت بخروج الجميع، وبعد اجتماع البارحة لدينا مؤشرات بأنه قد تكون هناك استجابة لمطالب الأسرى». من جهتها، أكدت سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية اجتماع سجن نفحة، ولفتت إلى أنه جزء من عملية المحادثات المستمرة بين الأسرى واللجنة التي تدرس مطالبهم. وبيَّنت قائلة «كان هناك اجتماع في نفحة لكنه ليس الوحيد، نعقد اجتماعات مع السجناء دائما ونتحدث إليهم»، ورفضت وايزمان التعليق على مقترحات محددة أو حتى اتخاذ أي قرار بشأن الإضراب، وقالت «لن أعلق على القرارات التي تم التوصل إليها، وفي موضوع العزل الانفرادي تقرر تشكيل لجنة ستقوم بدرس كل حالة على حدة بناء على مضمونها».