تعزز المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قوتها المهيمنة منذ فترة طويلة في سوق النفط، بتدشين عصر تجارة النفط، إذ تسعى لدعم قوتها التكريرية بإدارة تجارتها بنفسها، فتبيع وتشتري البنزين وزيت الغاز وغيرها من أنواع الوقود لموازنة احتياجات نظامها الذي يتوسع باطراد ولتحقق أرباحا من ذلك. وحتى أن شركة سعودية جديدة هي أرامكو لتجارة المنتجات البترولية، بدأت تخوض غمار الأدوات المشتقة مثل العقود الآجلة في تغير واضح في ثقافة الأعمال المحافظة التي تتسم بها الرياض. وقال سعيد الحضرمي الرئيس التنفيذي لأرامكو لتجارة المنتجات البترولية في مؤتمر عن الطاقة في البحرين هذا الأسبوع «نحن نحول أسلوب تفكيرنا من أسلوب تفكير مصدرعملاق للطاقة للتركيز على القيمة المضافة للمنتجات عن طريق التجارة». والتجارة النفطية مكمل طبيعي لطموحات السعودية المتعلقة بزيادة طاقتها التكريرية إلى مثليها لتبلغ ثمانية ملايين برميل يوميا خلال عشر سنوات. وسيوفر فائض إنتاج المملكة من المنتجات المكررة كميات كافية للتجارة في السوق الفورية العالمية ويدر أرباحا. وقال الحضرمي «نعتقد أن فائض الطاقة التكريرية يوفر فرصا كبيرة». وفي وقت تدير فيه شركات النفط الغربية الكبرى ظهرها لعمليات التكرير، تسعى شركة النفط الحكومية السعودية أرامكو لأن تصبح أكبر شركة متكاملة للطاقة في العالم، تتولى كل مراحل سلسلة الإمداد من البئر إلى المستهلك النهائي. وتشمل سياستها المتعلقة بالإنتاج والتوزيع إضافة طاقة تكريرية محلية قدرها 1.2 مليون برميل يوميا، من المقرر أن تبدأ في 2017 للمساعدة في تلبية الطلب المحلي المتزايد بسرعة كبيرة في السعودية. وارتفع الاستهلاك المحلي بحسب تقارير نشرتها «الشرق» بأكثر من 5% سنويا في الفترة من 2003 إلى 2010 إلى 2.4 مليون برميل يوميا في المتوسط في عام 2010. وحذر محللون من أن هذا المعدل قد يقلص صادرات السعودية النفطية للخارج. وقال مسؤول تنفيذي من قطاع النفط «التجارة في منتجات أرامكو منطقية جدا بالنسبة للشركة التي تطور طاقة بملايين البراميل من المنتجات المكررة على مستوى العالم وتحتاج للمشاركة في التجارة فضلا عن الإنتاج.» ويرى محللون في السوق كذلك خطوة أرامكو باعتبارها تطورا طبيعيا نظرا لوضعها الاستراتيجي. وقال أوليفييه جاكوب من بتروماتريكس «التحول إلى تجارة المنتجات خطوة منطقية إذا كنت تبني طاقة تكريرية ولديك إمكانية تحقيق فائض في الإنتاج».