قال الوزير المفوض ومدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي محمد الهيف ل”الشرق”، إن السلع الثماني المعفاة من الرسوم الجمركية لذوي الاحتياجات الخاصة في الخليج هي: السيارات المعدة خصيصاً لذوي الاحتياجات الخاصة وتتضمن أربعة أنواع من السيارات، الدراجات الخاصة، العكاكيز والعصي وما يشابهها من لوازم، الأجهزة المعدة لتسهيل السمع للصم، والأجهزة الإلكترونية للمكفوفين. وأضاف أن أي تعديل في الرسوم الجمركية يبدأ مطلع العام، مؤكداً أن هذا لا يمنع أي دولة من أن تستفيد من هذا الإعفاء، وقال: سنقوم بإعلام الدول الأعضاء بهذه السلع المعفاة، موضحا أن هناك 811 سلعة عادية معفاة من الرسوم الجمركية، تشكل 10% من مجموع السلع التي تستورد لدول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يخص الاتحاد الجمركي الخليجي، أكد الهيف على أن تطبيقه سيعمل على نمو اقتصاديات التبادل التجاري مع دول العالم الخارجي، وستكون هناك حرية في انتقال السلع، إضافة إلى وفرتها في الأسواق بأسعار ميسرة. وأشار إلى أن وجود دول مجلس التعاون الخليجي ضمن اتحاد جمركي أمام العالم، يعد أمراً جيداً، يعود على دول المجلس بالخير، ونستطيع التفاوض مع دول العالم الخارجي ككتلة اقتصادية واحدة مثلنا مثل أي تجمع اقتصادي آخر. وأفاد أن هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والمكونة من مديري عموم الجمارك في الدول الأعضاء ما زالت تسعى إلى التوصل لاتفاق حول القضايا التي لم تستكمل بعد، مؤكداً على ضرورة استكمال هذه القضايا قبل منتصف عام 2014، ذلك أن تطبيق الاتحاد الجمركي سيكون في يناير 2015. وأبان الهيف، أن العملة الموحدة والاتحاد الجمركي بالإضافة إلى السوق الخليجية المشتركة، ثلاثي يشكل مجتمع الوحدة الاقتصادية، معربا عن أمله أن يتم الوصول إليها في يوم من الأيام، مبيناً أن العمل لا يزال قائما على السوق المشتركة، إلا أنها لم تكتمل بشكل كامل؛ لأن ذلك بحاجة أن يكون الاتحاد الجمركي في وضعه النهائي.