إلى معالي وزير الكهرباء والمياه

سؤال موجه إلى معالي وزير الكهرباء والمياه، فقد تم تسديد فاتورة الماء، الحاملة رقم العداد بحي المعيزل بمدينة العيون بالأحساء (1023 /2 ) لمرتين متتاليتين، الأولى بتاريخ 19 /5 /1433ه والأخرى بتاريخ 23 /5 /1433ه نتيجة خطأ من موظف الصندوق، وعند طلب استرجاع المبلغ الإضافي، رد الموظف بأنّه لا يمكننا إعادة المبلغ! رغم أنّ العملية تتم يدوياً (بالورق) وقال سوف يحسم من فاتورة الماء في الأشهر المقبلة، وتمت مخاطبة مدير الفرع الذي استقبلني بصدر رحب، لكنه أجاب بمثل إجابة موظف الصندوق! والمستهلك يطالب بحقه، خشية أن يقع في خطأ مشابه في المستقبل، ولكي لا تضيع حقوق الآخرين، والسؤال هو: متى سيتم تركيب وتشغيل شبكة الحاسب الآلي؟ خاصة ونحن في عصر التطور والتقنية، والتسديد بالصراف الآلي. مع معالجة تلك الملاحظة، وهل يضمن المستهلك بإلحاق المبلغ الإضافي في الفواتير للأشهر المقبلة؟ وإذا كان مسدد الفاتورة مستأجرا، فمن يتحمل المبلغ الإضافي في حالة خروجه من العقار؟ هذا، ولا يزال المبلغ الإضافي لدى مصلحة مياه العيون!