بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على 66 متهماً سعودياً وأردني واحد، وجه لهم الاتهام باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة فهد الجوير، والتواصل مع قادة التنظيم الإرهابي وأعضائه داخل البلاد والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم والتنسيق بينهم وعدم الإبلاغ عنهم رغم علمهم بمخططاتهم الإرهابية ومن بينهم فهد الجوير ويونس الحياري ومحمد الغيث وفهد القبلان وعبدالله التويجري وإبراهيم المطير، ومشاركتهم قائد الخلية الإرهابية في التخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد وتأمين متطلبات ذلك ومساعدته في استهداف مصفاة بقيق، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، ودعم التنظيم الإرهابي إعلاميا وتأمين وسائل الاتصال، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والتدرب على تصنيع وخلط المواد المتفجرة، والأفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته والانضمام إلى التنظيم الإرهابي في العراق تحت قيادة زعيم التنظيم أبو مصعب الزرقاوي والمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية التنظيم. وحضر في الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة أمس الأول المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. كما حضر الجلسة الثانية التي عقدت أمس المدعى عليهم السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. وتلا المدعي العام لائحة الدعوى على المدعى عليهم الذين مثلوا أمام المحكمة في الجلستين الأولى والثانية وتضمنت الاتهامات الموجهة لكل منهم، وسلّم رئيس الجلسة نسخة من لائحة الدعوى للمدعى عليهم للإجابة عنها وأخبرهم بأن لهم الحق في توكيل محام للدفاع عنهم وأنه في حال عجزهم عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل توكيل محام للدفاع عنهم. وقد طلب أحد عشر متهماً توكيل محام عن طريق وزارة العدل تدفع الوزارة أتعابه في حين قرر المتهم الخامس تقديم جوابه بنفسه وأنه لا يرغب توكيل محام. كما طلب المدعى عليهما التاسع والثاني عشر توكيل اثنين من ذويهما للدفاع عنهما مع المحامي الذي تعينه وزارة العدل، وطلب المدعى عليه السابع توكيل محام يتولى هو دفع أتعابه إلى جانب المحامي الذي تعينه وزارة العدل. وستواصل المحكمة الاستماع إلى التهم الموجهة إلى بقية المتهمين في هذه القضية التي يحضرها ممثلون من حقوق الإنسان و مراسلو وسائل الإعلام.