أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أوامره الكريمة بترقية وتعيين 51 قاضياً بوزارة العدل على مختلف درجات السلك القضائي. وتضمن الأمر الكريم ترقية خمسة قضاة على درجة قاضي استئناف، وترقية ثلاثة قضاة على درجة وكيل محكمة (ب)، وترقية 31 قاضياً على درجة قاضٍ (أ)، وترقية تسعة قضاة على درجة قاضٍ (ج). كما شمل الأمر الكريم تعيين ثلاثة قضاة على درجة قاضٍ (ب). وأوضح وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى أن الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لقطاع القضاء، ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بالشؤون الوظيفية للقضاة، ما يُسهم بعون الله وتوفيقه في رفعة وتطور هذا المرفق المهم في مشمول مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي. وسأل المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يبارك في جهود الكوادر القضائية، لتكون كما هو العهد بها على مستوى الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقها. من جهته، أوضح عميد المعهد العالي للقضاء عبدالرحمن بن سلامة المزيني ل «الشرق» أن نسبة اجتياز اختبارات الترشح للعمل في القضاء لا تتجاوز 25% نظرا لدقة المعايير. وبيّن أن تأهيل القاضي لتعيينه في سلك القضاء يتم عبر متابعة دقيقة من أعضاء هيئة التدريس منذ دخوله المعهد وتنتهي بمقابلة علمية من قبل اللجنة المكونة من عضو في المجلس الأعلى للقضاء وعميد المعهد. وأشار إلى أن هناك تقارير تجمع من الأساتذة حول الطالب يطلع عليها عند المناقشة والخلفية العلمية وتجمع وتعرض عند مناقشة الطالب ومن ثم ترفع للمجلس الأسماء المرشحة للعمل في السلك القضائي. وأكد المزيني حرص المعهد على ترشيح أصحاب الكفاءات العليا وبالتالي فإن الفرص قليلة لأن المعايير دقيقية. وقال من لا يجتازون الاختبارات يحالون على أعمال إدارية أو حقوقية أو يتجهون نحو التدريس، ولكن لا يحق لهم الترشح مجددا. وقال إن المجلس الأعلى للقضاء يرشح نسبة طلاب المعهد للعمل كملازمين قضائيين ويتولى تأهيلهم علمياً للعمل في القضاء، وغالبيتهم يأتون من كليات الشريعة من مختلف جامعات المملكة، علما بأن الموفدين من المجلس الأعلى للقضاء يشكلون 80% من طلاب المعهد. ولا يقف دور المعهد عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى التدريب العملي بعد الدراسة وهو تأهيل القضاة لينالوا الترقيات. ولفت المزيني إلى أن مدة الدراسة في المعهد هي أربعة فصول لمدة سنتين يدرس فيها الطلاب الفقه المقارن والسياسة الشرعية. وبيّن أن نظام الدراسة لن يتغير فهو سنتان لدراسة مرحلة الماجستير، وفصل كامل مع رسالة في مرحلة الدكتوراة.