أكد محللان ماليان ل»الشرق» أن سوق المال السعودي، يسير في مسار أفقي تصاعدي، موضحين أن المؤشر يتأثر بالبيانات العالمية، سواء بشكل إيجابي أو سلبي. وقال المحلل المالي فهد البقمي إن سوق المال السعودي لايزال يحافظ على المسار الصاعد الرئيس، حيث يلاحظ ارتفاع المؤشر خلال هذه الفترة التي تشهد مرحلة تصحيح، موضحا أن نهاية التصحيح لم تتضح حتى الآن، نظرا لموجة التصحيح الأخيرة، التي بدأت من 7944 حتى 7200 نقطة. وأضاف البقمي أنه من الواضح أن السوق حاليا يعيش فترة ما بعد الصدمة، وهي مرحلة جانبية محصورة بين حاجز 7400 و7700 نقطة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتواكب مع التقلبات الحاصلة بسبب المؤثرات العالمية، بالإضافة إلى تواكبها مع نهاية الأخبار المحفزة للشركات مع نهاية الربع الأول من 2012 واقتراب الإجازة الصيفية. وبين أن من مميزات هذه المرحلة بناء الخطط الجديدة للمستثمرين وتعديل مراكزهم، بناءً على النتائج الأخيرة للشركات المساهمة، التي على أثرها يتم بناء الخطط وفق هذه المعطيات الجديدة، مضيفا في الوقت نفسه أنه تشكل عامل جذب، كذلك للتحرك في أسهم المضاربة التي لم تواكب الموجة السابقة. وأشار البقمي إلى أن السوق بشكل عام لايزال يستهدف مناطق 8400 نقطة، ويحتاج لتأكيد هذا التوجه تجاوز حاجز 7700 نقطة، مبينا أن كسر منطقة 7340 نقطة يرجح تكوين قاع صاعد جديد، بمقربة 7000 نقطة. من جانبه، قال المحلل المالي تركي فدعق أن سوق المال يسير في مسار أفقي، لأنه ليس هناك تغيرات جوهرية وأخبار محفزة باستثناء اجتماع لجنة السوق المفتوحة في البنك الفيدرالي مساء أمس، بالإضافة إلى بعض البيانات العالمية التي قد تنعكس على قطاع البتروكيماويات سواء بشكل إيجابي أو سلبي، موضحا أن البتروكيماويات أكثر قطاع يتأثر بالبيانات العالمية حيث أنها توضح معدل النمو الاقتصادي العالمي. وأوضح فدعق أن موجة التصحيح، انتهت حيث أن مستوى الدعم الأساسي للسوق كان عند 7200 نقطة، ومستوى المقاومة كان عند آخر ارتفاع سجله السوق هذا الأسبوع عند 7640 نقطة. ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية هذا الأسبوع بنسبة 0.37% كاسبا 27.65 نقطة، بعد أن أنهى أسبوعه عند 7541.50 نقطة، بينما كان قد أغلق بنهاية الأسبوع الماضي عند 7513.85 نقطة، وذلك بعد تراجعه لأسبوعين متتاليين، وجاء ارتفاع المؤشر هذا الأسبوع مخالفا لاتجاه أكبر قطاعين فيه من حيث القيمة السوقية، حيث تراجع كل من المصارف والبتروكيماويات. فهد البقمي