اتجاه لاستبعاد أحمد شفيق من مرشحي الرئاسة بعد التصديق على قانون «العزل السياسي»

أثار تصديق المجلس العسكري، السلطة الانتقالية في مصر، أمس الأول، على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي أقرّه مجلس الشعب لمنع رموز النظام السابق من الترشُّح في انتخابات الرئاسة، جدلاً قانونياً ومخاوف من عدم دستورية التعديل وبالتالي بطلان انتخابات الرئاسة.
بدوره، قال أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، المستشار حاتم بجاتو، إن اللجنة تبحث تطبيق تعديل القانون على من ينطبق عليه من المرشحين الرئاسيين البالغ عددهم 13 مرشحاً.
يأتي ذلك قبل 48 ساعة فقط من قيام اللجنة بإصدار القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين غدا الخميس.
فيما أكَّد مصدر في لجنة الانتخابات الرئاسية أن التعديلات المُدخَلة على قانون مباشرة الحقوق السياسية لا تنطبق إلا على مرشح واحد بين المرشحين ال 13 الحاليين، وهو الفريق أحمد شفيق لأنه الوحيد الذي تولَّى مناصب عليا في الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك. وفي سياقٍ متصل، قام رئيس مجلس الشعب، الدكتور محمد سعد الكتاتني، بتلاوة رسالة من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، جاء فيها أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وضعت قيداً جديداً على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، ينعكس بالضرورة على الحق فى الترشّح.
وأضاف طنطاوي في الرسالة «قام المجلس بإحالة مشروع القانون للمحكمة الدستورية، لأنه يحرم بعض المصريين حقهم في ممارسة حقوقهم السياسية دون حكم قضائي، وفي ضوء ما صدر من المحكمة الدستورية وإلزاماً منا بأن القانون صدر منكم، وإنه جاء من مجلسكم الموقر عبر انتخابات شرعية فقد قمنا بالتصديق عليه».