هدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالاستقالة ما لم توافق حكومته على دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية التي تحقق في مقتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري. وجاء ميقاتي الى السلطة في يناير كانون الثاني الماضي بدعم من حزب الله وحلفائه السياسيين الذين يعارضون محكمة الحريري ويعتبرونها مسيسية واداة في يد الولاياتالمتحدة ويريدون وقف التعاون معها. وكانت المحكمة ومقرها هولندا قد اتهمت اربعة اعضاء من حزب الله في تفجير عام 2005 والذي ادى الى مقتل الحريري و21 اخرين في بيروت. ونفى حزب الله اي دور له في عملية الاغتيال. وصرح ميقاتي مرارا بأن حكومته ستحترم التزامات لبنان الدولية. وقال ميقاتي في حديث لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال (ال. بي.سي) بث في وقت متأخر من ليل الخميس “أنا أعتقد أنه بالاستقالة أحمي لبنان لانه اذا أخذت الحكومة قرارا بعدم التمويل ووضعت توقيعي وبقيت أمارس الحكم ستأتي العقوبات على لبنان. اذا وصلت الامور الى مرحلة تمويل او عدم تمويل فأنا سأحمي لبنان.” وأضاف “اهتمامي الاول ان أحمي لبنان ولا يمكن ان اكون رئيسا للوزراء في لبنان ولا أفي بتعهدات لبنان وأقول ذلك لكل الوزراء.. الموضوع جدّي واعتبروا التمويل بوليصة تأمين أمام العواصف كي نحمي حالنا بهذه المرحلة ... أريد أن أحيّد لبنان عن عواصف المنطقة” مشيرا الى ان لبنان بخلاف ذلك سيواجه عقوبات دولية.
وكانت المحكمة قد طلبت من لبنان دفع اكثر من 30 مليون دولار هذا العام اي 49 بالمئة من ميزانية عام 2011 . ويتوقع ان تناقش الحكومة مسألة التمويل الاسبوع المقبل وربما يطرح الموضوع للتصويت. وتعرض المواضيع الخلافية للنقاش داخل مجلس الوزراء اللبناني للوصول الى موقف اجماعي وفي حال تعذر ذلك يطرح الموضوع للتصويت بطلب من رئيس الجلسة الذي يمكن ان يكون رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة