وصف المتحدث الإعلامي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أحداث القطيف بأنها “محدودة وفي منطقة صغيرة”، معبّراً عن أمله في أن يكفّ المتورّطون في أعمال الشغب عن هذه الأعمال. وكشف اللواء التركي في مؤتمر صحفي مساء اليوم تفاصيل الأحداث التي بدأت الاثنين الماضي بإطلاق النار على مركبات أمنية من قبل مجهولين. وأكد أن الجهات الأمنية مستمرة في تعاملها مع الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتلى من المواطنين إضافة إلى إصابة اثنين من رجال الأمن وامرأة كانت في داخل سيارة برفقة زوجها. وقال اللواء التركي إن مثيري الشغب حاولوا إحراق مركبات أمنية ورشها بأصباغ إضافة إلى إشعال حاويات في الشوارع وإغلاق طرق. وفي إيضاح له عن المصابين قال: إن المصابين والمتوفين نُقلوا للمستشفيات عن طريق مجهولين او بعض أقاربهم فيما نقلت المرأة المصابة عن طريق زوجها. وأوضح اللواء التركي أن المرأة كانت برفقة زوجها، وكانا يسيران بسيارتهما قبل أن تفاجئهم الطلقة وتصيب المرأة في رأسها، ولكن الإصابة لا تهدد الحياة ولله الحمد، مضيفاً أن “الطلقة كانت موجهة لإحدى المركبات الأمنية، ولكن صادف ذلك مرور سيارة المواطن وزوجته”.
و في رده على سؤال لصحيفة “الشرق” عن تعاون الأهالي في محافظة القطيف بتسليم أبنائهم المتورطين؛ قال التركي إن التعاون من بعض الاهالي كان له الاثر الطيب، ورحب الوقت ذاته بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن تلك العناصر الإجرامية عن طريق الاتصال بالرقم 990، مؤكداً أن جميع المعلومات تحاط بسرية تامة.
وأكد:أن جميع من قُبض عليهم أو سلموا أنفسهم في أحداث القطيف مواطنون سعوديون، ولا يوجد بينهم أجانب، وأن الجهات الأمنية تتعامل مع الأحداث بحذر لحماية المواطنين؛ كون عناصر الإجرام مندسة وسط الأحياء السكنية والمزارع. ونفى اللواء التركي التكتم على أعداد الوفيات، وأوضح أن المجال مفتوح لوسائل الإعلام للتغطية وأن أية جهة مستعدة للتعاون مع الاعلام مشيراً إلى تعاون وزارة الثقافة والإعلام مع اي وسائل للأعلام. وحول الأسلحة التي استخدمها المندسون قال التركي إنها أسلحة فردية ليست ثقيلة، وهي مسدسات وبنادق صيد وغيرها، مؤكداً تعاون الأهالي بالمنطقة ومبادرتهم لتسليم أبنائهم. كما ذكر اللواء التركي وجود معلومات لدى الجهات الامنية تؤكد ارتباط العناصر الإجرامية بجهات خارجية واصفاً عناصر الإجرام بالمغرر بها أو المأجورة. ولكنه قال إننا سنتعامل مع المتورطين من خلال المعطيات، ولا تعنينا الدول الخارجية الداعمة. وفي سؤال حول تسمية تلك الجهات الخارجية قال اللواء التركي “لا نتمنى أن نسميها نحن ولكن تلك العناصر عند تقديمها للمحاكمة ستكشف بنفسها عن تلك الجهات”. وذكرالتركي أن الإشارة للجهات الخارجية ليست شماعة مؤكداً تعامل الداخلية مع الأحداث بطرق مهنية، وأكد اللواء التركي أن الحالة الأمنية في القطيف جيدة ولله الحمد والإشكالية فقط في العناصر الإجرامية المندسة.
وحول احتواء العناصر المتورطة أسوة بما أنجزته وزارة الداخلية مع متطرفي القاعدة؛ قال التركي “نحن نعول على تعاون المجتمع، والعمل الأمني وحده لن يحتوي المشكلة”.
وحول مدى تورّط المتوفين في الأحداث قال التركي “لا أجزم بمشاركة المتوفين”، مؤكداً أن الوضع الأمني في محافظة القطيف جيدة جداً، ولا يوجد تمييز، موضحاً أن رجال الأمن موجودون في كل شبر من البلاد