كشف مساعد أمين العاصمة المقدسة للاستثمارات البلدية رئيس فريق التخصيص بنظام التحكيم العالمي، أمين بن عبدالقادر نائب الحرم، أن نظام التحكيم العالمي، الذي وافق عليه مجلس الشورى أخيراً، سيساهم بشكل كبير في إجراءات فض النزاعات بين الأمانة وشركات المقاولات، وسيكون له بالغ الأثر في دعم الاستثمار والقطاع الخاص في المملكة، وإعطاء الثقة العالية للشركاء في التنمية من مقاولين واستشاريين وبيوت خبرة ومستثمرين فيما تتبعه من إجراءات تتفق مع النظم الحديثة في مجالات الاتفاقات الدولية ونظم التحكيم الدولي المساندة في مثل هذه العقود والاتفاقات. وأكد عبد القادر أن التحكيم يعد الأداة الفعالة والناجحة في حل النزاعات والخلافات التي قد تنشأ مع الجهات المتعاقد معها والشركات المختلفة، خاصة إذا كانت هذه الجهات من جنسيات أجنبية، حيث يتميز التحكيم بالمرونة وسرعة الفصل في النزاع، وعدم التقيد بإجراءات التقاضي التي قد تتسم بالبطء، وبالتالي تجنيب أطراف الخصومة ما قد يصيبهم من خسائر مادية أو معنوية، بسبب تأخر الفصل في النزاع لدى المحاكم العامة، إضافة إلى السرية التي تحقق مصلحة الأطراف وتحفظ سمعتهم وأسرار معاملاتهم، كما يتميز التحكيم بضمان صدور الحكم عن خبراء متخصصين وذوي خبرات فنية قد لا تتوفر في القضاء. وأشار عبد القادر إلى أن كثرة التعاملات التجارية التي تزايدت في السنوات الأخيرة، وإبرام العقود وعقد الصفقات عن طريق شبكات الإنترنت، ساهم في صعوبة تصور هذه المنازعات أمام القضاء لعدم وجود أوراق تثبت العقود المبرمة، بل تتم على شاشة الحاسب الآلي، كل ذلك يحتم ضرورة إيجاد طرق عملية وفعالة لتسريع وتيرة العمل والتغلب على ما قد ينشأ من عقبات.