طوت الجزائر وليبيا أمس الأول خلافاتهما التي استمرت أشهرا بعد انتصار الثورة الليبية على نظام العقيد معمر القذافي. وصدر بيانٌ مشترك في ختام زيارة رئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل إلى الجزائر، ليؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شدد على «الإرادة القوية التي تحدو البلدين لإقامة تعاون أمني شامل ومتعدد، يحفظ سلامة حدودهما ويصون مصالحهما، ويرفع من قدراتهما لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية والتهريب بمختلف أشكاله». وتعهدت الجزائر بعدم السماح باستعمال أراضيها لتهديد أمن واستقرار ليبيا التي تعهدت بدورها بعدم استعمال أراضيها لتهديد أمن واستقرار الجزائر. ومن أبرز الملفات التي بحثها الجانبان أمن الحدود بين البلدين، والأزمة في مالي وتسليم أفراد عائلة القذافي، وبخصوص هذه النقطة بالذات تحدث مصطفى عبد الجليل، في تصريح للصحافة عقب لقائه بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، فقال «تناولت أيضا في مشارواتي مع الرئيس مسألة تواجد أفراد من عائلة القذافي في الجزائر»، ويتعلق الأمر بزوجته صفية وابنته عائشة ونجليه هنيبال ومحمد.وأبدى عبد الجليل تفهمه للموقف الجزائري، فأضاف «نحن نقدر الموقف الإنساني للجزائر بشأن إيواء أفراد من الأسرة، خاصة النساء والأطفال ولكننا على يقين بأن الجزائر لن تحتضن من يشكل خطرا على أمن ليبيا، وبالتالي انتهينا إلى أن كل من يشكل خطرا على أمن ليبيا سواء بالتمويل أو التحريض سوف لن يكون له مكان في الأراضي الجزائرية»، وهي إشارة واضحة إلى الموافقة الجزائرية المبدئية على تسليم أو طرد أي فرد من أفراد أسرة القذافي إذا بدر منه تصرف يخل بهذا الالتزام، كما زاد رئيس المجلس الانتقالي الليبي القضية وضوحا فكشف عن تحضير التوقيع على اتفاقية قضائية لتسليم المطلوبين بين البلدين. وبخصوص ملف أمن الحدود المشتركة، أكد عبد الجليل دعم ليبيا لموقف الجزائر الذي يدعو لمحاربة شبكات تهريب السلاح والاتجار بالبشر والمخدرات التي استفادت من انفلات الوضع الأمني في ليبيا.