قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل أمين ملا، إن الهيئة تسعى لتعزيز التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم، وتعمل على انسياب السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية الأسواق من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة. وأضاف في مناسبة استضافة الهيئة لنخبة من الملحقين التجاريين السعوديين أمس، أن الهيئة وقعت 15 اتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة للتأكد من جودة السلع المصدرة للمملكة ومطابقتها للمواصفات القياسية، إلى جانب التوقيع مع عشرة مختبرات عالمية في مجال الفحص والاختبار والتفتيش، بالإضافة إلى قيام الهيئة بأعمال جهة الإخطار ومركز الاستفسار لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية (WTO). وأشار إلى أن المملكة تشهد في الوقت الراهن حراكاً اقتصادياً زاهراً بفضل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، الأمر الذي انعكس إيجابياً في دعم وتعزيز الاقتصاد السعودي ليحتل مكانة مرموقة متميزة على خارطة الاقتصاد العالمي، إذ أصبحت المملكة عضواً في مجموعة العشرين، مشيداً بالجهود المتميزة التي يقوم بها الملحقان التجاريان السعوديان ودورهما في تفعيل التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم. وأوضح أن الهيئة أصدرت منذ إنشائها وحتى الآن أكثر من 24600 مواصفة قياسية سعودية في مختلف المجالات، معظمها تم تبنيه من المواصفات القياسية الدولية، مؤكداً أن هذه المواصفات تشكل «خط الدفاع الأول» و»صمام الأمان» لحماية المستهلك والأسواق الوطنية من الغش التجاري، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. ولفت إلى الدور البارز الذي تقوم به مختبرات الهيئة في فحص العديد من السلع والمنتجات وسحب عينات من الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وإشعار الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، بنتائج هذه الاختبارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى اعتماد أكثر من 45 مختبراً في عدة مجالات وفي مناطق مختلفة من المملكة.
