أثبت الذهب على مدار عشر سنوات تقريباً، ليس فقط أنه «ملاذ آمن» و»مخزن قيمة»، وإنما أيضاً «فرس الرهان» الذي واكب آمال المستثمرين، لدرجة حقق معها بعض كبار المستثمرين أفرادا ومؤسسات، أرباحا بالملايين وربما عشرات الملايين العقد الماضي. الآن، يبدو المعدن النفيس في مفترق طرق، ويثار السؤال حول ما إذا كان عام 2011 هو عام نهاية فورة النشاط الذي شهدته أسواق الذهب العالمية على مدى أكثر من عشر سنوات. مرشح للصعود ورأى المحلل في سوق المعادن النفيسة بيتر تشيف أن الذهب ومعه بقية المعادن النفيسة مازال مرشحا للصعود خلال 2012، في ظل توقعات بتسجيل زيادات جديدة في أسعاره العالمية إلى ما يتراوح بين 2000 دولار للأونصة (بنك باركليز) و2200 دولار (مورجان ستانلى). ورصد تشيف الذي يشغل موقع الرئيس التنفيذي وكبير المحللين لشؤون الأسواق العالمية في شركة «Euro Pacific Precious Metal» قدراً من الإحباط لدى عدد غير قليل من مستثمري المعادن النفيسة ناتجة عن الهزة التي تعرضت لها الأسعار في الربع الأخير من العام الماضي. ولفت إلى أن هذه التوقعات مفادها أن مجمل التقديرات تشير إلى ارتفاعات قادمة في أسواق الذهب والفضة خلال العام الحالي. فعلى خلاف الصعود القوى الذي تحقق لأسعار الذهب في أول تسعة أشهر من العام الماضي، جاء الربع الأخير ليترك القليل مما يتوجب الاحتفال به، وهنا يشير تشيف إلى أن الوضع أصبح على شاكلة أصحاب أجهزة المحمول الذين باتوا ينظرون إلى وظائف أجهزتهم باعتبارها من المسلمات مثل، التقاط الصور وبث المقطوعات الموسيقية، فإن العديد من المستثمرين في أسواق الذهب أصبحوا يتوقعون أن أصل أسعار الذهب والفضة مسارها الصعودي في خط مستقيم يتجه لأعلى على الدوام! مرحلة الخطر فالعامل الحاسم الذي تبدى أثره خلال الشهور القليلة الماضية تمثل في انزلاق أزمة المديونية الأوروبية إلى مرحلة الخطر.. هكذا وصف «تشيف» الكيفية التي تضافرت فيها العوامل المصاحبة للأزمة لتهيئ المجال أمام صعود الدولار، وأعرب عن اعتقاده بأن المستثمرين العالميين أصابهم الفزع منذ انفجار الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهو ما يعني أنهم باتوا أقرب إلى الانسياق ضمن حركة القطيع، بدلا من التمسك بالعوامل الفنية، وعلق على مثل هذا السلوك بقوله «إنه لأمر صعب حقاً أن تتابع استثماراتك وهى تتعرض لتآكل بالغ السرعة دون أن ينتابك الشك في سلامة موقفك». مسار صعودي وأشار إلى أن الدولار يتجه حاليا في مسار صعودي، لكنه مازال منخفضا بنسبة تزيد على 30% عن قيمته في العقد الماضي، وفي المقابل فإن أسعار الذهب حققت زيادة لا تقل نسبتها عن 350% خلال نفس الفترة. ولعله من الملائم، كما يقول تشيف «إن المحللين المعبرين عن الاتجاه السائد وقع اختيارهم على الدولار على حساب الذهب على مدى السنوات العشر الماضية، استناداً إلى اعتقاد أعمى في قدرة الحكومة الأمريكية على التخطيط المركزي لشؤون الاقتصاد الأمريكي.. وقد أثبتت الأسواق كم كانوا على خطأ. ونتيجة لذلك، والحديث ل «تشيف» يعاد إنتاج مقولة التيار السائد وهي أن الخطر الحقيقي يقع في أوروبا، وبالتالي فإن الولاياتالمتحدة مازالت هي الملاذ الآمن.. وقد أدى ذلك إلى انطلاق ما يشبه الإعصار الاستثماري بعيدا عن اليورو وباتجاه الدولار، غير أن اليورو والدولار بوسعهما أن ينخفضا بالتزامن كما حدث في السنوات القليلة الماضية، وسوف يواصلان الانخفاض سويا مع إدراك عدد متزايد من المستثمرين أن الملاذ الآمن هو الذهب. إبعاد المضاربين وأشار إلى أن هناك سببا موضوعيا وراء عدم تحرك الحوافظ المالية في خط مستقيم، فإلى جانب الاحتياجات المتغيرة للسيولة والمخاطر الناجمة عن تحول رغبات المضاربين بعيداً عن السوق، ومع اقتراب الفضة من خمسين دولارا في إبريل 2011، أقدمت إدارة سوق COMEX على رفع هوامش متطلبات العقود المستقبلية الخاصة بالمعدن، الأمر الذي أدى إلى التملص من العديد من المضاربين خارج السوق. وبينما يؤدي هذا الإجراء إلى منع المضاربين من التمتع بتسهيلات الدفع، فإنه يعمل أيضا على الضغط بشدة على الأسعار قصيرة الأجل للمعدن. والملاحظ أن كلا من الذهب والفضة تعرضا لزيادة متطلبات هوامش العقود وأن إبعاد المضاربين يسهم في زيادة التقلبات.