خادم الحرمين يرعى المنتدى الدولي الخليجي للبيئة.. و»الأرصاد» تحذر من كوارث على كوكب الأرض

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد غد (الأحد) أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث، تحت عنوان «الاقتصاد الأخضر، المسؤولية الاجتماعية» في فندق هيلتون جدة. ويشارك في المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام، وتشرف عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتنظمه جمعية البيئة السعودية، ألف شخصية بيئية واقتصادية، إضافة إلى خمسين متحدثا عالميا ومحليا، وصناع قرار من المتخصصين والمهتمين والباحثين في مجالي البيئة والتنمية المستدامة، لمناقشة الأوضاع والمستجدات البيئية التي يشهدها العالم. ويعلن المنتدى ولأول مرة، أربع جوائز في مجال البيئة، ويتطرق المنتدى إلى عناصر رئيسة، منها الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة بأنواعها، إضافة إلى إدارة النفايات البلدية والخطرة والصناعية والطبية والنفايات الإلكترونية والعمل على إعادة التدوير، وتحويل النفايات إلى طاقة، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة من أجل حل أزمة المياه. وحذر الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المنتدى من أن الدول «إذا لم تتخذ سياسات وإجراءات وممارسات عاجلة فاعلة، فسوف يتعرض كوكب الأرض ومستقبل الحضارة البشرية للمزيد من الكوارث والأخطار، لاسمح الله»، مبيناً أن «مساهمة البلدان الخليجية العربية في منظومة الاقتصاد الأخضر محدودة، إلا أنها قد انتهجت أخيراً نماذج جريئة للنمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية بهدف استغلالها استغلالا مستداما». وقالت المتحدثة الرسمية باسم المنتدى الدكتورة ماجدة ابو راس إن «خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25 % سوف يحرر أكثر من مائة مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء وبتخضير 50 % من قطاع النقل في البلدان العربية، نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة (هايبريد) حيث تتولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دولار سنوياً». وأضافت أنه بإنفاق مائة مليار دولار في تخضير 20 % من الأبنية القائمة خلال السنوات العشر القادمة، يُتوقَّع خلق أربعة ملايين فرصة عمل في البلدان العربية.
مطالب بوجود استراتيجية وطنية لاستخدام الطاقة
ذكر الأمير تركي بن ناصر أن «أول محور في المنتدى، هو الاقتصاد الأخضر، باعتباره نموذجاً جديداً من نماذج التنمية الاقتصادية السريعة النمو، والذي تقوم أسسه على معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي، والأثر العكسي للنشاطات الإنسانية على التغير المناخي، والاحتباس الحراري»، مؤكداً أن «الاقتصاد الأخضر يحتوي على الطاقة الخضراء المبنية على الطاقة المتجددة، والمحافظة على مصادر الطاقة واستخداماتها كمصادر طاقة فاعلة»، لافتاً النظر إلى «أهمية وجود نموذج خليجي للاقتصاد الأخضر، لخلق ما يعرف بفرص العمل الخضراء، وضمانة النمو الاقتصادي المستدام والحقيقي، ومنع التلوث البيئي، والاحتباس الحراري، واستنزاف الموارد والتراجع البيئي»، موضحاً أن «الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب معرفة التنمية المستدامة، وبما تحتويه من مهارات وظيفية جديدة، وأنظمة صحية»، داعياً إلى «وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للدول الخليجية والعربية من أجل استخدام كفاءة الطاقة والطاقة الأنظف والطاقة المتجددة والسعي لوضع سياسة صناعية».
الاقتصاد الأخضر.. والاقتصاد الأسود
عرّف الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية مصطلح « الاقتصاد الأخضر» بأنه «نموذج جديد من نماذج التنمية الاقتصادية السريعة النمو، الذي يقوم أساسه على المعرفة بالاقتصاديات البيئية والتي تهدف إلى معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي، والأثر العكسي للنشاطات الإنسانية على التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وهو يناقض نموذج ما يعرف بالاقتصاد الأسود والذي أساسه يقوم على استخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم الحجري والبترول والغاز الطبيعي». وأضاف أن من أسباب القصور في تفعيل الاقتصاد الأخضر، أن الفقر ما زال يطال قرابة سبعين مليون نسمة في العالم العربي، وتفشي ظاهرة البطالة لدى شرائح كثيرة، وفي مقدمتها شريحة الشباب وافتقار أكثر من 45 مليون عربي إلى الخدمات الصحية الدنيا وإلى المياه النظيفة، كما أن ارتفاع كلفة التدهور البيئي في البلدان العربية تبلغ سنويا 95 مليار دولار».
استثمار 1.4% من الناتج المحلي يخفض 40% من الطاقة
أكدت المتحدثة الرسمية باسم المنتدى الدكتورة ماجدة أبو راس أن «التحول إلى تطبيقات الاقتصاد الأخضر سوف يحقق معدل نمو أعلى، والتحول الشامل إلى الاقتصاد الأخضر من شأنه تحقيق دخل أعلى للفرد، مقارنة بنظيره في ظل النماذج الاقتصادية الحالية، وقالت: «استثمار زهاء واحد وربع في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي كل عام في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة من شأنه أن يخفض الطلب العالمي على الطاقة الأولية بنسبة 9% في العام 2020 وما يقارب من 40 % بحلول العام 2050م وستكون مستويات العمالة في قطاع الطاقة أعلى بمقدار الخمس مقارنة بمستويات العمالة في ظل سيناريو العمل المعتاد، لأن الطاقات المتجددة ستشكل ما يقرب من 30 %من حصة الطلب العالمي على الطاقة الأولية بحلول منتصف القرن»، مؤكدة أن «الوفورات في تكاليف رأس المال والوقود المستخدم في توليد الطاقة في إطار سيناريو الاقتصاد الأخضر سيبلغ 760 مليار دولار سنويا في المتوسط بحلول عام 2050م».
ملفات أمام المنتدى الخليجي الدولي الثالث للبيئة والتنمية