المملكة تستضيف قمة قادة دول مجموعة العشرين في 2020

أعلن البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام القادم، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في عام 2020 .
وقال البيان :” نشكر الأرجنتين على رئاستها لمجموعة قمة العشرين وعلى استضافة مؤتمر قمة بوينس آيرس الناجح، ونتطلع إلى عقد اجتماعاتنا القادمة في اليابان في عام 2019 ، وفي المملكة العربية السعودية في عام 2020″.
وأوضح البيان أن القمة عقدت في بوينس آيرس بالأرجنتين، لبناء توافق في الآراء بشأن تنمية عادلة ومستدامة من خلال جدول أعمال محوره الإنسان ، مشيرا إلى أنه تم التركيز على مستقبل العمل ، والبنية التحتية من أجل التنمية ، والمستقبل الغذائي المستدام ، واستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جدول أعمال مجموعة العشرين.
ورحب البيان بالنمو الاقتصادي العالمي القوي والتعهد باستخدام جميع أدوات السياسة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل وتجنب المخاطر السلبية من خلال تعزيز الحوار والإجراءات لتعزيز الثقة، مشدداً على أن السياسة النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار ستستمر بما يتماشى مع تفويضات البنوك المركزية.
وأضاف البيان :” أنه ينبغي للسياسة المالية أن تعيد بناء الحواجز عند الحاجة ، وأن تستخدم بمرونة وأن تكون داعمة للنمو ، مع ضمان أن يكون الدين العام على مسار مستدام، وأن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيعزز إمكانات النمو والتأكيد على التزامات سعر الصرف التي قام بها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مارس الماضي، وتأييد خطة عمل بوينس آيرس”.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع جدول الأعمال لتعزيز الحوار والبحث عن أرضية مشتركة، والذي يتطلب اجماع المجتمع والتزامه ككل، وتجديد الالتزام بالعمل معاً من أجل تحسين نظام دولي قائم على قواعد قادرة على الاستجابة بفعالية لعالم سريع التغير، حيث من المتوقع أن تجلب التكنولوجيات التحويلية فرصًا اقتصادية هائلة، بما في ذلك فرص عمل جديدة ومستويات معيشة أفضل.
وأكد البيان الختامي للقمة الالتزام ببناء مستقبل عمل شامل وعادل ومستدام من خلال تعزيز العمل اللائق والتدريب المهني وتنمية المهارات ، بما في ذلك إعادة توظيف العمالة وتحسين ظروف العمل في جميع أشكال التوظيف ، وأهمية الحوار الاجتماعي في هذا المجال ، بما في ذلك العمل الذي يتم تقديمه عبر المنصات الرقمية ، مع التركيز على تشجيع إضفاء الطابع الرسمي على العمل وجعل نظم الحماية الاجتماعية قوية ، مع مراعاة القانون والظروف الوطنية.
وأكد البيان أهمية مواصلة تعزيز المهارات المعرفية والرقمية وريادة الأعمال ، وتشجيع جمع وتبادل الممارسات الجيدة، وتشجيع زيادة مشاركة القوى العاملة من الفئات الممثلة تمثيلاً ناقصًا وكذلك الفئات الضعيفة ، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، والقيام بتنفيذ سياسات لتحسين وضع الشباب الوظيفي ، واتخاذ إجراءات للقضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر.
وقال البيان : نسعى إلى إيجاد مزيد من الظروف المواتية لحشد الموارد من الموارد العامة والخاصة والمتعددة الأطراف ، بما في ذلك الآليات والشراكات المالية المبتكرة ، مثل الاستثمار في التأثير من أجل النمو الشامل والمستدام ، بما يتماشى مع دعوة مجموعة العشرين بشأن تمويل الأعمال الشاملة.
وأكد البيان أن الوصول إلى التعليم حق من حقوق الإنسان
ومجال سياسة عامة استراتيجية لتنمية مجتمعات أكثر شمولاً وازدهاراً وسلمية، كما أكد أهمية تعليم البنات، وتعزيز التنسيق بين التوظيف وسياسات تعليم الجودة العادلة ، لتطوير استراتيجيات شاملة تعزز الكفاءات الأساسية.
ونوه البيان بأهمية إبراز فوائد التقنية الرقمية والتقنيات الناشئة للنمو والإنتاجية المبتكرة ، التي تعزز التدابير الرامية إلى تعزيز المشاريع وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ، وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين والمزيد من الدمج الرقمي ، ودعم حماية المستهلك ، وتحسين الحكومة الرقمية. والبنية التحتية الرقمية وقياس الاقتصاد الرقمي، والتأكيد من جديد على أهمية معالجة قضايا الأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال البيان : نحن ندعم التدفق الحر للمعلومات والأفكار والمعرفة ، مع احترام الأطر القانونية المعمول بها ، والعمل على بناء ثقة المستهلك ، والخصوصية ، وحماية البيانات وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما نرحب بمجموعة العشرين للسياسات الرقمية لمشاركة وتشجيع تبني نماذج أعمال الاقتصاد الرقمي المبتكرة، وندرك أهمية التفاعل بين التجارة والاقتصاد الرقمي، وسنواصل العمل على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ومنصات الأعمال الجديدة”.
ولمواجهة فجوة تمويل البنى التحتية ، قال البيان :” نؤكد من جديد التزامنا بجذب المزيد من رأس المال الخاص إلى الاستثمار في البنية التحتية. ولتحقيق ذلك ، فإننا نؤيد خارطة الطريق للبنية التحتية ، وسنتخذ إجراءات لتحقيق المزيد في مجال التقييس ، ومعالجة ثغرات البيانات وتحسين أدوات تخفيف المخاطر، ونتطلع إلى تحقيق تقدم في عام 2019 حول البنية التحتية للجودة.
وأكد البيان الالتزام بمعالجة تحديات الأمن الغذائي ، ووصف ذلك بأنه “أمر حاسم” لتحقيق عالم خالٍ من الجوع وجميع أشكال سوء التغذية، الذي سيعزز الدينامية في المناطق الريفية والزراعة المستدامة.
كما شدد على أهمية الإدارة المستدامة للتربة والمياه وضفاف الأنهار التي تدعمها كل دولة على حدة ، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأسر والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والتشجيع على الاستخدام الطوعي والمشاركة في الممارسات والتقنيات الزراعية المبتكرة والتقليدية، وإبراز أهمية التعاون بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لتعزيز إدارة المخاطر ، وتسهيل التكيف مع بيئة متغيرة ، وحماية التنوع البيولوجي وتقديم استجابات فعالة للحد من تأثيرات الطقس على الزراعة.
وأضاف البيان :” سنزيد من الجهود المبذولة للتعامل مع القطاع الخاص والمجتمع العلمي وجميع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين لتعزيز القيمة المضافة والإنتاجية والكفاءة والاستدامة والارتقاء في سلاسل القيمة العالمية للزراعة الغذائية وتشجيع المبادرات للحد من ضياع الأغذية وهدرها”.
وأكد أن المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية العادلة والمستدامة، مشيرا إلى أن هناك تقدما في تحقيق التزام “قمة بريزبن” بخفض الفجوة بين الجنسين في معدلات المشاركة في القوى العاملة بنسبة 25% بحلول عام 2025 .
وأكد البيان أنه يجب عمل المزيد ومواصلة تعزيز المبادرات الرامية إلى إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والعنف القائم على هذا الأساس، والالتزام بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ، بما في ذلك من خلال العمل مع القطاع الخاص ، لتحسين ظروف العمل للجميع.
ونوه بالتزامه بتعزيز وصول المرأة إلى المناصب القيادية ومناصب صنع القرار ، وتنمية المهارات الرقمية للنساء والفتيات وزيادة مشاركتهن في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وقطاعات التكنولوجيا الفائقة.
ورحب البيان بالتنفيذ المستمر لمبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi) ، مقدماً شكره لفريق عمل قيادات سيدات الأعمال على عملهن والاستفادة من هذه التجربة ، وكذلك رحب بتقرير التمويل المستدام 2018 .
وقال البيان : أطلقنا مبادرة مجموعة العشرين لتنمية الطفولة المبكرة ونقف على أهبة الاستعداد للانضمام إلى جميع أصحاب المصلحة في تعزيز جودة برامج الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والممولة تمويلاً مستدامًا.
وأشار البيان إلى أنشطة منظمة الصحة العالمية (WHO) ، لوضع خطة عمل لتنفيذ الجوانب المتعلقة بالصحة لأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. مشيدا بالتقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي في تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية والإقليمية بشأن مقاومة المضادات الحيوية (AMR).
ونوه البيان بالعمل الذي أنجزه المركز العالمي للبحوث والتطوير في مجال مقاومة المضادات الحيوية، معبرا عن تطلعه إلى مزيد من دراسة حوافز السوق التي تعالج سوء التغذية، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، من خلال المناهج .
وأكد الحاجة إلى أنظمة صحية أقوى توفر تدخلات فعالة من حيث التكلفة ومبنية على الأدلة لتحقيق وصول أفضل إلى الرعاية الصحية وتحسين جودتها وميسرة التكاليف للتحرك نحو التغطية الصحية الشاملة (UHC)، تماشيا مع سياقاتها وأولوياتها الوطنية. وقد يشمل ذلك ، حسب الاقتضاء ، الطب التقليدي والتكميلي المثبت علميا ، مما يضمن سلامة وجودة وفعالية الخدمات الصحية.
وأضاف البيان :” سنستمر في تعزيز القدرات الأساسية التي تتطلبها اللوائح الصحية الدولية (اللوائح الصحية الدولية، 2005) للوقاية والكشف والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، مع الاعتراف بالدور الحاسم الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد. ونحن ملتزمون بإنهاء فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والسل، والملاريا.
وأشار البيان إلى التقرير السنوي لدول العشرين لعام 2018 عن الاتجاهات والسياسات الدولية بشأن الهجرة والنزوح الذي أعدته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأكد أن تحركات اللاجئين الكبيرة هي مصدر اهتمام عالمي للعواقب الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشدداً على أهمية الإجراءات المشتركة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المسألة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وأكد التزامه بقيادة التحول نحو التنمية المستدامة ودعم خطة عام 2030 كإطار للنهوض بهذا الهدف وخطة عمل مجموعة العشرين.
وأكد البيان أن الموقعين على اتفاقية باريس ، الذين انضموا أيضا إلى خطة عمل هامبورغ ، يؤكدون أن اتفاق باريس لا رجعة فيه ويتعهدون بالتنفيذ الكامل له والاستمرار في معالجة تغير المناخ ، مع تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأضاف البيان :” جددت الولايات المتحدة قرارها بالانسحاب من اتفاق باريس، وتؤكد التزامها القوي بالنمو الاقتصادي وتوفير الطاقة والأمن، باستخدام جميع مصادر الطاقة والتكنولوجيا الى جانب حماية البيئة، وندرك الدور الحاسم للطاقة في المساعدة على تشكيل مستقبلنا المشترك ونشجع التحولات في مجال الطاقة التي تجمع بين النمو وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة نحو نظم أكثر نظافة وأكثر مرونة وشفافية، والتعاون في مجال كفاءة الطاقة. كما ندرك الفرص المتاحة للابتكار والنمو وخلق فرص العمل من خلال زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات والبنية التحتية، ونقدر دور جميع مصادر الطاقة وتقنياتها في مزيج الطاقة ومختلف المسارات الوطنية الممكنة لتحقيق أنظمة طاقة أنظف تحت مصطلح “التحولات” التي تعزز أمن الطاقة والاستدامة والمرونة والكفاءة والقدرة على تحمل التكاليف والاستقرار، ونقر بأن هناك مصادر متنوعة للطاقة والتقدم التكنولوجي لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات. وسنواصل تعزيز الوصول العالمي إلى الطاقة من خلال القضاء على فقر الطاقة، والتعاون من أجل وصول النازحين والمناطق المتأثرة بالكوارث والنائية لمصادر الطاقة، ومن خلال تعزيز تنفيذ الخطط الإقليمية لمجموعة العشرين.
وجدد البيان التأكيد على الالتزام بمواصلة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية من خلال صندوق النقد الدولي ، والالتزام بإكمال المراجعة العامة ال15 للحصص بما في ذلك صيغة الحصص الجديدة من جانب اجتماعات الربيع وفي موعد لا يتجاوز الاجتماعات السنوية لعام 2019.
ودعا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعمل مع المقترضين والدائنين لتحسين التسجيل والمراقبة والشفافية في الإبلاغ عن التزامات الدين العام والخاص.
وأشار البيان إلى المواصلة في مراقبة تدفقات رأس المال عبر الحدود وتعميق الفهم للأدوات المتاحة، للاستفادة من فوائدها في وقت إدارة المخاطر وتعزيز القدرة على التكيف.
وأكد استمراه في اتخاذ خطوات لمعالجة مواطن ضعف الديون في البلدان منخفضة الدخل من خلال دعم بناء القدرات في مجال الدين العام والإدارة المالية، وتعزيز الإجراءات لهياكل السياسات المحلية، والعمل من أجل تعزيز شفافية الديون واستدامتها، وتحسين ممارسات التمويل المستدامة من جانب المقترضين والدائنين، الرسميين والخاصين، بما في ذلك تمويل البنية التحتية، ودعم العمل الجاري من قبل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، ونادي باريس بشأن ديون المجتمعات المحلية والجهود المتواصلة التي يبذلها نادي باريس من أجل الإدماج الأوسع للدائنين الناشئين. ورحب بالتقرير النهائي لمجموعة G20 للأفراد البارزين حول الإدارة المالية العالمية.
وأكد البيان الختامي للقمة أن وجود نظام مالي مفتوح ومرن مرتكز على المعايير الدولية المتفق عليها “أمر حاسم” لدعم النمو المستدام، والالتزام بالتنفيذ الكامل والمتسق في الوقت المناسب لجدول أعمال الإصلاح المالي المتفق عليه، وتقييم آثاره.
وأعرب عن تطلعه إلى استمرار التقدم في تحقيق الوساطة المالية غير المصرفية المرنة، وتكثيف الجهود لضمان أن الفوائد المحتملة للتكنولوجيا في القطاع المالي يمكن أن تتحقق بينما يتم تخفيف المخاطر، وتنظيم أصول التشفير الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي.
وأضاف البيان : سنواصل عملنا من أجل نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وعصري قائم بشكل خاص، على المعاهدات الضريبية وقواعد تسعير التحويل، ونرحب بالتعاون الدولي للنهوض بالسياسات الضريبية المؤيدة للنمو، حيث لا يزال التنفيذ العالمي لحزمة التآكل وقاعدة تحويل الأرباح الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أمرًا ضروريًا، وسنعمل سوياً من أجل التوصل إلى حل يستند إلى توافق جماعي للآراء للتصدي لتأثيرات رقمية الاقتصاد على النظام الضريبي الدولي مع تحديث في عام 2019 وتقرير نهائي بحلول عام 2020.
وقال البيان” نرحب ببدء التبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي ونقر بالمعايير المعززة التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتحديد الولايات القضائية التي لم تنفذ معايير الشفافية الضريبية بصورة مرضية، كما سيتم النظر في الإجراءات الدفاعية ضد السلطات القضائية المدرجة، وينبغي لجميع الولايات القضائية أن توقع وتصدق على الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وسنواصل دعم تعزيز اليقين الضريبي وبناء القدرات الضريبية في البلدان النامية.
وأكد البيان أن التجارة والاستثمار الدوليين تعد محركات مهمة للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق الوظائف والتنمية, وندرك المساهمة التي قدمها النظام التجاري المتعدد الأطراف لتحقيق هذه الغاية.
وأضاف :” أن المنظمة لا تصل حاليا إلى أهدافه، وهناك مجال للتحسين. لذلك نؤيد الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين أدائها وسنراجع التقدم في مؤتمر القمة القادم.
وأكد البيان الالتزام بمنع الفساد ومكافحته وتقديم القدوة على سبيل المثال. والاتفاق على خطة العمل الجديدة 2019 – 2021 وتأييد مبادئ منع الفساد وضمان النزاهة في الشركات المملوكة للدولة وبشأن منع وإدارة تضارب المصالح في القطاع العام.
وأضاف :” هذه سوف تعزز الشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص، ومواصلة التعاون العملي لمحاربة الفساد بما في ذلك تمشيا مع التزاماتنا في مجموعة العشرين، واستكشاف الروابط بين الفساد والجرائم الاقتصادية الأخرى وسبل معالجتها، بما في ذلك من خلال التعاون في إعادة الأشخاص المطلوبين لمثل هذه الجرائم والممتلكات المسروقة، بما يتفق مع الالتزامات الدولية والنظم القانونية المحلية، والطلب من المنظمات الدولية ذات الصلة تقديم تقرير إلينا بشأن تلك القضايا خلال فترة الرئاسة القادمة، والدعوة إلى التنفيذ الفعال من قبل جميع دول مجموعة العشرين في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما في ذلك تجريم الرشوة من المسؤولين العموميين الأجانب.
وجدد البيان التأكيد على إدانته للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والتزامه بالتنفيذ الكامل لبيان قادة مجموعة العشرين في هامبورغ بشأن مكافحة الإرهاب، والقيام بتكثيف الجهود في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشاره، وغسيل الأموال، وحث الصناعة الرقمية على العمل معاً لمحاربة استغلال الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية لأغراض إرهابية.
وختم البيان شكره للأرجنتين على رئاستها لمجموعة قمة العشرين وعلى استضافة مؤتمر قمة بوينس آيرس الناجح، والتطلع إلى عقد اجتماعاته القادمة في اليابان في عام 2019 وفي المملكة العربية السعودية في عام 2020.