نتائج دراسة "المدن غير النقدية: تحقيق فوائد المدفوعات الرقمية"، التي أعدتها Visa تشير إلى أن المدفوعات غير النقدية قد تسهم في رفع معدلات التوظيف في الرياض بنسبة 1.2% بحلول عام 2032 كشفت شركة Visa العالمية الرائدة في تقنيات الدفع الرقمي والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز(V)، النقاب عن نتائج دراسة مستقلة أجرتها شركة "روبيني ثوت لاب" بتفويض من Visa بهدف دراسة التأثير الاقتصادي لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية في 100 من كبريات المدن حول العالم. وأظهرت النتائج أن تعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات البطاقات والهواتف المتحركة، بوسعه أن يحقق منافع اقتصادية بنحو 25.12 مليار ريال سعودي سنوياً لصالح المستهلكين وقطاعي الأعمال والحكومة في مدينة الرياض. وتم الكشف عن نتائج الدراسة العالمية الخاصة بمدينة الرياض دعماً لرؤية السعودية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الدفاع، لتعزيز استراتيجية التحول الاقتصادي للمملكة، ودعم أهداف تنويع الاقتصاد على المدى الطويل للمبادرة. وتبحث الدراسة التأثير الاقتصادي لاستخدام المدفوعات الرقمية في عدة مدن عالمية منها العاصمة الرياض. وعبر تقليص الاعتماد على التعاملات النقدية، صنفت الدراسة الفوائد بعيدة المدى ضمن ثلاث مجموعات رئيسية هي: وتأتي النتائج التي تم الكشف عنها في إطار الدراسة التي أجرتها Visa تحت عنوان "المدن غير النقدية: تحقيق فوائد المدفوعات الرقمية" والتي تمثل دراسة فريدة لإحصاء الفوائد الصافية التي ستحصدها 100 مدينة حول العالم في حال سعيها لتحقيق زيادة كبيرة في استخدام المدفوعات الرقمية عوضاً عن استخدام التعاملات النقدية. ولا تهدف الدراسة إلى إلغاء التعاملات النقدية؛ بل تسعى إلى إحصاء الفوائد التي ستحققها المدن التي تدخل إلى "مستقبل خالي من التعاملات النقدية" ويقصد بها تحقيق زيادة بمعدل 10% عن المعدلات الحالية في نسبة استخدام سكان مدينة الرياض للمدفوعات الرقمية. وفي هذا السياق، قال زياد اليوسف، مدير عام نظم المدفوعات الوطنية، مدى وسداد بمؤسسة النقد العربي السعودي: "يجسد حوارنا اليوم خطوة بالغة الأهمية في سياق رؤية السعودية 2030 والمساعي الحكومية الطموحة للانتقال بالمملكة إلى المدفوعات التي لا تعتمد على النقد. ومن هنا تأتي أهمية المدفوعات الرقمية نظراً لدورها في تحديث الخدمات المالية وتعزيز شفافيتها بوصفها عنصراً رئيسياً لدفع عجلة التنوع الاقتصادي. ونتطلع قدماً إلى تعزيز شراكتنا المتواصلة مع Visa لتحقيق هذه الأهداف، لا سيّما أننا نتخذ خطوات ملموسة لتعزيز سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عبر تمكين المستهلكين من الدفع عبر الانترنت باستخدام بطاقات مدى. ونحن على قناعة بأن مثل هذه الخطوات ما كانت لتتحقق لولا مستويات الأمان والضمانات التي تقدمها خدمة الشراء عبر الإنترنت من مدى داخل المملكة، وعبر الشراكات الاستراتيجية مع شركات الدفع العالمية مثل Visa لإتاحة الدفع عبر الإنترنت عالمياً، كما نثني على المبادرات المتميزة التي تطلقها بهدف الارتقاء بقطاع المدفوعات الرقمية وتعزيز التوعية حيال منافع المدفوعات غير النقدية. كما نتطلع في مدى للاستفادة من نتائج الدراسة بعد الاطلاع عليها ومقارنتها بالدراسات السابقة التي قامت بها المؤسسة لنفس الغرض في الأيام القليلة القادمة". وفي معرض تعليقه على النتائج، قال أحمد جابر، مدير عام Visa في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان: "في ضوء مبادرات التحديث والتطوير التي تمضي فيها المملكة العربية السعودية قدماً، توفر المدفوعات الرقمية فرصة فريدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة. وعلى وجه الخصوص، نرحب بقرار إتاحة مدفوعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستوفر محفزاً قوياً لقطاع التسوق عبر الإنترنت الذي يشهد ازدهاراً متواصلاً في المملكة. وأتطلع قدماً للبناء على الجهود المشتركة التي نبذلها مع شركاء مرموقين مثل مؤسسة النقد العربي السعودي ومدى في سبيل تعزيز اعتماد المدفوعات غير النقدية في المملكة". وأضاف جابر: " تشير نتائج دراستنا 'المدن غير النقدية‘ إلى إمكانية تحقيق ما قيمته 25.12 مليار ريال سعودي سنوياً من الفوائد الصافية التي ستجلبها التعاملات التجارية غير النقدية إلى مدينة الرياض، إضافة إلى آثارها الإيجابية الكبيرة على باقي المملكة. وبوصفها رائدة في مجال المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية، تمتلك Visa المقدرة والمقومات التي تتيح لها التعاون مع الحكومات والبنوك والتجار لإتاحة تحقيق الفوائد المالية التي ستنجم عن الانتقال إلى المدفوعات الرقمية". وتناولت الدراسة الآثار المحفّزة لمحركات الاقتصاد في مدينة الرياض على مدار ال 15 عاماً المقبلة، حيث أشارت النتائج إلى أن المدفوعات غير النقدية قد تسهم في رفع معدلات التوظيف بالمدينة بنسبة 1.2% وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.6 نقطة أساس بحلول عام 2032. وتقدم دراسة "المدن غير النقدية: تحقيق فوائد المدفوعات الرقمية" أكثر من 60 توصية لصنّاع القرار لمساعدة مدنهم على تعزيز كفاءتها عبر تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية. وتشتمل التوصيات على تنفيذ برامج التوعية المالية التي من شأنها حث الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك على الانخراط في النظام المصرفي، وتطبيق برامج الحوافز لتشجيع الابتكار الرامي إلى توسيع نطاق تقنيات الدفع الجديدة. من جانبه قال مجيد حجير، مدير أول السياسة العامة في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Visa: "توضح رؤية السعودية 2030 خارطة الطريق التي ستنتهجها المملكة نحو تعزيز التنوع الاقتصادي وإيجاد قطاعات وفرص عمل جديدة. وتأتي دراستنا لتحصي الفوائد التي تقدمها المدفوعات غير النقدية لمدينة الرياض، كما أننا نواصل الابتكار والعمل كشريك استراتيجي لمؤسسة النقد العربي السعودي للمساهمة في تحقيق أهدافها نحو النمو المستدام والمتسارع في السنوات القادمة". ويمكن الاطلاع على النتائج الكاملة للدراسة والخريطة التفاعلية التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني: www.visa.com/cashlesscities.
