أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتم اعتماد المبادرات على النحو التالي: 1 – مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ (21.323.700.000) واحد وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاث وعشرين مليوناً وسبعمائة ألف ريال. 2 – مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ (400.000.000) أربعمائة مليون ريال. 3 – مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ (10.000.000.000) عشرة مليارات ريال. 4 – مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ (1.500.000.000) مليار وخمسمائة مليون ريال. 5 – مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ (66.000.000) ستة وستين مليون ريال. 6 – مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ (5.000.000.000) خمسة مليارات ريال. 7 – مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800.000.000 ثمانمائة مليون ريال . 8 – مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.600.000.000 مليار وستمائة مليون ريال. 9 9 – مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2.800.000.000 مليارين وثمانمائة مليون ريال. 10 – مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7.000.000.000 سبعة مليارات ريال. 11 – مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5.000.000.000 خمسة مليارات ريال. 12 12 – مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ 2.560.000.000 مليارين وخمسمائة وستين مليون ريال. 13 13 – مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13.870.000.000 ثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وسبعين مليون ريال. بالإضافة إلى مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص: - مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ 100.000.000 مائة مليون ريال. – مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ 20.000.000 عشرين مليون ريال. – مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ (80.000.000) ثمانين مليون ريال وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة ، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.