طلب أكبر حزب معارض في تركيا أمس إلغاء الاستفتاء الذي أقر الأحد تعديلات دستورية تعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى مخالفات فيه. وقال بولنت تزكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء دوغان «ليس هناك إلا قرار واحد يجب اتخاذه، هو إلغاء الاقتراع من قبل المجلس الانتخابي الأعلى». وأضاف أن عديدا من الناخبين لم يتمكنوا من التصويت بشكل سري كما أن عمليات فرز للأصوات جرت بعيداً عن الأنظار. وأوضح خلال مؤتمر صحافي في مقر الحزب في أنقرة «هذه الانتخابات التي طبقت مبدأ تصويت مفتوح وفرز أصوات سري، ستأخذ مكانها ضمن صفحات مظلمة من التاريخ». وأكد تزكان أن حزب الشعب الجمهوري سيقدم طعناً في النتائج إلى المجلس الانتخابي الأعلى «فور الانتهاء من استعداداتنا»، مشيراً إلى احتمال طلب التماس المحكمة الدستورية التركية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأعلن مراقبون دوليون أمس أن الفرص في الحملة التي سبقت الاستفتاء في تركيا حول توسيع صلاحيات الرئيس «لم تكن متكافئة» وأن عملية فرز الأصوات شابتها عملية تغيير في الإجراءات في اللحظة الأخيرة. وقال سيزر فلورين بريدا من اللجنة المشتركة لمكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن «حملة الاستفتاء جرت بشكل غير متكافئ كما أن الفرص لم تكن متساوية للطرفين». وأضاف أن «التغييرات التي جرت في مرحلة متأخرة من عملية فرز الأصوات ألغت ضوابط مهمة» في إشارة إلى قرار المجلس الانتخابي السماح بتعداد بطاقات الاقتراع التي لا تحمل ختما رسمياً. وتبنى أردوغان أثناء الحملة خطاباً شرسا ضد معارضي التعديلات الدستورية المطروحة واعتبرهم تكراراً موازيا «للإرهابيين»، وكذلك ضد أوروبا مع تنديد الرئيس التركي «بممارسات نازية» بعد إلغاء تجمعات داعمة له في بلدان أوروبية بقرار محلي. واعتبر فادي حاكورة من مركز البحوث «تشاثام هاوس» في لندن أن أردوغان لن يغير أسلوبه بعد الاستفتاء. وقال «لا أعتقد أن أردوغان سيبتعد عن المقاربة الهجومية التي تبناها حتى الآن»، بل إنه قد «يعزز خطه المتشدد جداً وأسلوبه السياسي الرافض للتنازلات».