لم يكن أشد المتشائمين في الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد يخطر بباله أن يبدأ عمله مع الاتحاد بمواجهة مشكلات كبيرة ومعقدة يطول فيها النقاش وتتشكل لها اللجان وتستهلك من الوقت والجهد الكثير. وللعودة لبداية تسلم الاتحاد الجديد مهامه ومباشرة عمله إلا وقد أتت قضية نادي القادسية مع المحترف البرازيلي إيلتون، الذي فشل في حلها الاتحاد بل وتهرب من المسؤولية وأحالها إلى لجنة الاحتراف باجتماع «واتسآبي». ثم توالت القضايا تباعاً بقضية جديدة ومعقدة أكثر وهي قضية حارس نادي الشباب محمد العويس، التي كثر حولها جدل واسع حيث تم توقيع اتفاقية بين الناديين وبختم الناديين إلا أن اللجنة المشكلة وبعد وقت طويل ألغت هذه الاتفاقية وظل العويس معلقاً وحرم المنتخب السعودي من خدماته بسبب التأجيل المستمر لهذه القضية مما سيؤثر بلا شك على مستوى اللاعب وسنفقد نحن حارساً بحجم العويس في حراسة المنتخب. لم تقف القضايا عند هذا الحد؛ فقضية عوض خميس وتوقيعه عقدين مع الناديين الجارين قضية أخرى لم يبت فيها إلى الآن وكأن الاتحاد السعودي يخشى من إصدار الأحكام خوفاً من ردات الفعل التي ستحدث إذا أصدر القرار من قبل جماهير ومحبي كلا الفريقين. هناك ثغرات كبيرة في لائحة لجنة الاحتراف في كرة القدم السعودية استغلها من استغلها بذكاء وجعل الاتحاد السعودي برمته في وضع صعب وفي تردد تام حيال تطبيق القرارات الصارمة. وبالنظر لكل هذه القضايا نجد أمامنا اتحاداً منهاراً بسبب أنظمته الداخلية وقوانينه التي ربما كانت تتوافق حينما وضعت مع فكر أشخاص معينين بعيدة جداً عن الأنظمة المعمول بها دولياً. كل ذلك جعل لدينا اتحاداً ضعيفاً يصعب عليه تطبيق الإجراءات الصحيحة وفق ما تتطلبه كل قضية على حدة، ووضع لدينا أندية لا تلتزم بالحد الأعلى لسقف العقود للاعبين المحترفين وبنوداً جديدة تحت مسمى «سلفة عقار» و»بنتلي» هدية. يجب الآن على أعضاء الاتحاد السعودي أن يقوموا بعمل كبير حيال حفظ ما تبقى لهم من هيبة وإعادة صياغة القرارات والأنظمة المعمول بها داخل الاتحاد إن أرادوا أن يبقى للاتحاد هيبة.