أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مجلس الوزراء على نتائج جولته التي شملت كلاً من ماليزيا، والجمهورية الإندونيسية، وسلطنة بروناي دار السلام، واليابان، وجمهورية الصين الشعبية، وما جرى خلالها من مباحثات رسمية ولقاءات مع قادة تلك الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين ورجال العلم والمعرفة والاقتصاد فيها، معبّراً رعاه الله عن بالغ الشكر والامتنان لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعن تقديره لما تميزت به المباحثات من حرص على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع لخدمة المصالح المشتركة، وما اتسمت به من تطابق في وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين. ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية. جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهرأمس الإثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن الفخر والاعتزاز لما صاحب جولة الملك المفدى من تقدير وارتياح للتقدم الكبير الذي وصلت إليه العلاقات بين المملكة وتلك الدول الشقيقة والصديقة، وتطرق في هذا السياق إلى الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين لليابان ولقائه أيده الله جلالة الإمبراطور أكيهيتو وتسلمه الوسام السامي // زهرة الأقحوان // تقديراً له من جلالته، ومباحثاته مع دولة رئيس الوزراء شينزو آبي وكبار المسؤولين في اليابان، وكذلك زيارته لجمهورية الصين الشعبية ومباحثاته مع فخامة الرئيس شي جين بينغ ولقائه رئيس مجلس الدولة لي كتشيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب تشانغ ديجيانغ، ومنحه شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة بكين، مؤكداً أن ما تم خلال الزيارتين من مباحثات ثنائية وتبادل لوجهات النظر بشكل معمق وما جرى خلالهما من توقيع عديد من الاتفاقيات وبرامج ومذكرات التعاون، يجسد في جانب المملكة واليابان ما يربطهما من علاقات تاريخية واقتصادية وشراكة في إطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي سوف تعزز بمشيئة الله تعالى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفي جانب المملكة والصين تأكيد على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز الإطار المؤسسي القائم للعلاقات، بما يضمن استمرارها والدفع بها نحو آفاق أرحب لمصلحة البلدين . ورفع مجلس الوزراء في هذا السياق الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على أمره بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في اليابان وجمهورية الصين الشعبية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حرصاً منه وفقه الله على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والاهتمام بقضاياهم. وشدد مجلس الوزراء على المضامين القيمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين أيده الله في افتتاح المؤتمر الدولي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي ممثلة في مجمعها الفقهي تحت عنوان « الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومحْكَمات الشريعة « وتأكيده حفظه الله حرص المملكة على أن تقدم أنموذجاً يحتذى لحماية الحقوق والحريات المشروعة، وتحقيق الرفاه والتنمية الشاملة للمجتمع بما يتوافق مع القيم الإسلامية ويحافظ على الأمن المجتمعي والتآلف بين أفراده ويعزز التمسك بدينه والثقة بين المواطن والمسؤول. وبيّن، أن مجلس الوزراء ثمّن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حملة « وطن بلا مخالف» التي وافق على القيام بها خادم الحرمين الشريفين أيده الله في إطار رغبة مقامه الكريم تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات، كما نوه المجلس بتمكن رجال حرس الحدود بالحد الجنوبي من إحباط عدة محاولات لزرع ألغام أرضية وتهريب أسلحة وذخيرة ومخدرات، والقبض على المتورطين فيها وكذلك ضبط عديد من المتسللين، وعدم التهاون مع محاولات العناصر الإرهابية للاعتداء على المراكز الحدودية والتسلل لزرع الألغام الأرضية وتهريب المتفجرات والأسلحة والمخدرات. وتطرق المجلس بعد ذلك إلى نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية واجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته، مشيداً بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، ومؤكداً أن المباحثات التي جرت ستساهم – بمشيئة الله – في تعميق العلاقات وتمتينها وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وأعرب مجلس الوزراء ، عن اعتزاز المملكة بخدمة ورعاية ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار ، مجدداً تأكيد المملكة قيادة وشعباً، ترحيبها بجميع الحجاج والمعتمرين والزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم، ومن مختلف أقطار العالم الإسلامي، وتسخيرها كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمتهم وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم. وفيما يتعلق بمجريات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، جدد مجلس الوزراء إدانة المملكة لاستهداف قوات النظام السوري الجوية؛ قوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، مما أدى إلى تعليق قوافل المساعدات في سوريا، معرباً عن قلق المملكة إزاء النتائج التي توصل إليها تقرير اللجنة الدولية؛ الخاص بسوريا الذي عرضته أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، وما تضمنه من جرائم إنسانية، وجرائم حرب مازال يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه والمليشيات المرتزقة بحق الشعب السوري، خصوصاً في مدينة حلب مما تسبب في تدمير المدارس والمستشفيات ومصادر المياه والطعام وراح ضحيتها عديد من الأبرياء. وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها. واطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج الاجتماع (الثالث) لوزراء المياه في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في إسطنبول خلال المدة من 10 – 12 / 8 / 1437 ه، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 7 / 6) وتاريخ 11 / 7 / 1437 ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بوركينافاسو، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 / 5 / 1437 ه. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الصحة في المملكة والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولاياتالمتحدةالأمريكية في مجال البحوث الطبية المتعلقة بالأمراض المعدية ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. و وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الأردني والكوبي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية وكل من وكالة الأنباء الأردنية، ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق مجلس الوزراء على تفويضي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي والبريد الأردني في مجال الخدمات البريدية للحجاج والمعتمرين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة وحكومتي كل من دولة قطر، وجمهورية تشاد في مجال خدمات النقل الجوي ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية. وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 – 24 / 38 / د ) وتاريخ 21 / 4 / 1438 ه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها: 1 – استبعاد موقع جبال الدغم من مناطق رمل السيليكا المحجوزة للأنشطة التعدينية، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 5 / 3 / 1427 ه. 2 – تسليم موقع جبال الدغم لأمانة منطقة الرياض، مع مراعاة أن يكون التسليم تدريجياً حتى انتهاء مدد الرخص داخل الموقع. 3 – تشكيل لجنة في أمانة منطقة الرياض بعضوية ممثلين من الأمانة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تتولى الإشراف على إعادة تأهيل موقع جبال الدغم ، وفقاً للشروط والضوابط المنظِمة لذلك. ووافق مجلس الوزراء على استمرار مصلحة الجمارك العامة في العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 1391 ) وتاريخ 12 / 2 / 1430 ه، المتضمن صرف بدلات لمنسوبيها في المنافذ الحدودية، وذلك لمدة ( ثلاث سنوات ) من تاريخ 26 / 3 / 1436 ه .