دشن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أمس الأربعاء، وكالة سمة للتصنيف، بفندق رافال كمبينسكي بالرياض. وأوضح، الخليفي، أن وكالة سمة للتصنيف ستعمل تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى ملائمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية التي تطرحها. وأكد أن الوكالة ستساعد المستثمرين في تقييم المخاطر الائتمانية للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل من خلال قروض أو إصدار أوراق مالية ذات عائد ثابت مثل الصكوك والسندات. كما توقع دوراً ملموس ومهم للوكالة في خدمة القطاع المالي وتعزيز تطور السوق المالية خاصة عند تنامي مشروعات القطاعين العام والخاص. وأضاف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن السوق المالية السعودية على الرغم من أنها تعد من أكبر أسواق المنطقة، إلا أنها لا تتوفر فيها حتى الآن أية شركة أو مؤسسة محلية تقوم بهذا الدور. وأشار إلى أن توفر المعلومات المالية والائتمانية وغيرها يساعد مانحي التمويل على استقراء سلوكيات المقترضين الائتمانية اللازمة لرسم صورة واضحة تساند اتخاذ القرار السليم لتحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض سواءً كان فرداً أو شركةً، وهذا بالتالي يؤدي إلى تقليل نسبة القروض المتعثرة، وزيادة نسب التحصيل، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة ملاءمة، مما يؤثر إيجاباً في معدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك، علاوة على الإسهام في رفع الجودة النوعية لأصول المصارف ومؤسسات التمويل الأخرى. جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لسمة نبيل بن المبارك، أنها تعمل على تقليل نسبة القروض المتعثرة وزيادة نسب التحصيل بجانب تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة تتضمن تسعير المخاطرة بدقة كبيرة، وتدعم السياسة النقدية وأدواتها، حيث أن قدرة المقرضين على تسعير تكلفة المخاطرة بشكل ديناميكي دقيق ومتفاوت تبعًا لاحتمال تعثر المقترض يسمح لإحدى أهم أدوات السياسة النقدية وهي أسعار الفائدة بأن تؤثر مباشرة في السلوك الاقتصادي كمعدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك، علاوة على رفع الجودة النوعية والتوسع في الائتمان وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.