أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أن الحوار والحل السلمي هما الخيار الحقيقي الوحيد لإخراج اليمن من دوامة الفوضى والاضطرابات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». وقال وزير الخارجية في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب والاتحاد الأوروبي في القاهرة أمس إن حرص الحكومة اليمنية على خيار الحوار والحل السلمي هو الذي جعلها توافق على الذهاب إلى المشاورات السياسية في مختلف جولاتها، حقناً للدماء وحرصاً على تطبيع الأوضاع وعودة الأمن والاستقرار وإحلال السلام في ربوع اليمن، وذلك استناداً على المرجعيات الأساسية للعملية السياسية في اليمن وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216 وهي ستستمر في التعاون مع الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل الوصول إلى السلام وإيقاف الحرب في اليمن واستعادة الدولة». واستعرض المخلافي موجزا لتطورات الأوضاع المتسارعة على المستوى السياسي والإنساني في الجمهورية اليمنية، مشيراً إلى أن السلام الحقيقي في اليمن لن يتم إلا بتسليم الميليشيا للأسلحة الثقيلة، والانسحاب من مختلف المناطق والمؤسسات الحكومية وتسليمها إلى الدولة، ثم الاتفاق على آلية لتطبيق القرار وإطلاق المعتقلين واستئناف العملية السياسية. وأكد وزير الخارجية سعي الحكومة اليمنية الحثيث لإيقاف آلة الحرب، ووقف معاناة الشعب اليمني، مطالباً المجتمع الدولي بذل مزيد من الضغط على القوى الانقلابية من أجل توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة، واتخاذ إجراءات وخطوات تعزز الثقة وتمهد الفرصة للحوار والعودة للعملية السياسية. وأوضح المخلافي أن تدخل إيران في اليمن، شكل أحد أسباب إعاقة التوصل لتسوية سياسية، واستمرار العنف والحرب، وهو ما يلقي بظلال قاتمة تهدد الأمن والسلم إقليمياً وعلى الصعيد الدولي، ويؤثر خاصةً على سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة باليمن. واستطرد المخلافي في كلمته قائلاً: «إننا ما نزال نرى الانقلابيين يتعمدون المماطلة والتعنت، غير مبالين بحقيقة أن 3 أرباع السكان في اليمن، وثلثهم من الأطفال، يفتقرون إلى أبسط أشكال المساعدة الإنسانية، خاصة في مجال الغذاء والدواء، مشيراً إلى حقيقة ما رصدته التقارير الدولية من أن مئات الآلاف من الأطفال والنساء والمسنين هم على حافة حدوث كارثة إنسانية وشيكة، وهم عرضة لمخاطر المجاعة وتفشي الأمراض الوبائية. وأشار المخلافي إلى أن جميع القوى والأطياف السياسية اليمنية اتفقت على مصفوفة من المخرجات التي خاطبت التحديات الوطنية في كافة المجالات، وكانت اليمن على مشارف الانتهاء من الفترة الانتقالية من خلال إعداد مسودة الدستور، والاتفاق عليها، وطرحها للاستفتاء الشعبي، والدخول بعد ذلك كما كان مقررا في عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية. إلا أن الانقلابيين (الحوثي – صالح) حالوا دون ذلك، وانقلبوا على التوافق الذي حظي برعاية ودعم العالم، وخصوصا الاتحاد الأوروبي. وقال «إن الجهود العربية والدولية اصطدمت على الدوام بتعنت القوى المتمردة الانقلابية للحوثي وصالح، التي كان آخرها إقدامها على إجراءات أحادية تمثلت في تشكيل حكومة غير شرعية، التي تعد إمعاناً في عرقلة الجهود العربية والدولية الهادفة لعودة المسار السياسي، ونسفا متعمدا لجهود السلام التي يسعى لها المجتمع الدولي. ودعا المخلافي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الخطوة الانقلابية الجديدة، والضغط على القوى الانقلابية للانصياع للقرارات الدولية والمرجعيات المتفق عليها. مشيراً إلى أن الانقلابيين لم يلتزموا بجميع المتطلبات التي تم الاتفاق عليها، ومنها عدم إطلاق سراح المعتقلين، وعدم تنفيذ اتفاق المشاركة في لجنة التهدئة والتنسيق، وعدم التزام ممثليهم بالحضور إلى ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية، وهذا كله يؤكد عدم جديتهم في تحقيق السلام. وجدد الوزير المخلافي تأكيده على أن الإرهاب والتطرف باتا خطراً محدقاً وواقعاً باليمن، خصوصاً في ظل إمكانيات معدومة، وهيمنة الميليشيا المسلحة، ما يعيق التصدي لآفة الإرهاب والتطرف والغُلو، داعياً الشركاء الأوربيين والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب اليمني لاستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية لاستعادة أمن اليمن واستقراره لأهمية انعكاس ذلك على الأمن والسلام الدوليين.