تختلف المضاربة عن الاستثمار في كون المضارب يدخل السوق ويخرج منها سريعاً (بيعاً وشراءً) معتمداً على خبرة متراكمة عن السوق، وقدرة أكبر على تحليل تأثير المعلومات في الأسعار. ويتركز اهتمام المضاربين على تحقيق أكبر نصيب من الأرباح الآنية التي عادة ما تكون مصحوبة بمخاطر عالية قد تعرضهم لخسائر كبيرة، ولذلك من الأجدى لأغلب المتداولين ولا سيما صغارهم توخي الحيطة والحذر بالتنبه إلى هذه المخاطر العالية التي تصاحب عمليات المضاربة في السوق، مقارنةً بالأخطار التي تعد أدنى عند تبني سلوك استثماري طويل الأجل. وعلى خلاف المضارب ينظر المستثمر إلى قوة الشركة عند اتخاذ قرار الشراء أو البيع وحسن أدائها وتطور سعرها خلال فترة معقولة، ويستشفّ من الأداء الماضي للشركة توقعات الأداء في المستقبل ويقارنها بمحيط نشاطها والاقتصاد إجمالاً للخروج بصورة مستقبلية عن أداء الشركة وقدرتها التنافسية على تحقيق مداخيل رأسمالية ومعدلات نمو معنية. أما المضارب فيعتمد في الغالب عند اتخاذ قرار البيع أو الشراء على التحليل الفني وتوقعاته الخاصة مستفيداً من عامل الوقت وسرعة تكرار عمليات الدخول والخروج من السوق. وبشكل عام، يهدف المستثمر إلى تحقيق عوائد سنوية على استثماراته من الأرباح الموزعة والاستفادة من ارتفاع قيمة السهم طوال فترة الاستثمار، في حين يرمي المضارب إلى جني الأرباح في فترة قصيرة من فروقات سعر البيع والشراء. ويعرّف الاستثمار بأنه التزام بموارد حالية بغية تحقيق موارد أعلى في المستقبل، ويتعامل الاستثمار مع ما يسمى بمجالات عدم التيقن أو عدم التأكد. ومن هذا التعريف تظهر أهمية الوقت والمستقبل كمحورين مهمين في الاستثمار. ومن هنا تأتي أهمية المعلومات التي قد تساعد على وضع تصور لمستويات التيقن من حالة الاستثمار في المستقبل. ويختلف الاستثمار عن الادخار من منظور اقتصادي، إذ الادخار هو جملة من المداخيل التي لم تُنفَق على الاستهلاك سواء أتم استثمارها لتحقيق عوائد أكبر أم لم يتم، علماً أن الاستهلاك يعرّف بأنه جملة ما ينفقه الفرد على السلع والخدمات التي يستفيد من منفعتها خلال فترة محددة. وتختلف تصنيفات الاستثمار بحسب الهدف منه، ويعدّ التصنيف وفق معيار الزمن (الأجل الزمني للاستثمار) هو التصنيف الأهم، ولذلك يسمى السوق التي تتداول فيها الأدوات الاستثمارية القصيرة الأجل التي تنتهي آجالها خلال سنة فما دون (سوق النقد). أما تلك التي تمتد آجالها أكثر من سنة فتسمى سوق (رأس المال). وتعد أدوات الدين والودائع وغيرها من الأوراق النقدية التي تكون آجالها سنة فما دون من الأدوات الاستثمارية في سوق النقد، فيما تعد الأسهم من أدوات سوق رأس المال إذ ليس لها أجل محدد. والمستثمر يبحث دائماً عن زيادة العائد في أي استثمار يودّ الدخول فيه، غير أن معرفة العائد فقط لا تكفي لاتخاذ قرار استثماري راشد نظرا لغياب الوجه الآخر في الاستثمار وهو المخاطرة. ولذلك يجب على المستثمر معرفة أو تقدير العائد إلى جانب المخاطرة للمقارنة بين استثمارين أو أكثر عند الرغبة في اختيار الأفضل.
