وقَّعت المملكة، ممثَّلةً في هيئة حقوق الإنسان، مذكرة تفاهمٍ للتعاون الفني مع المنظمة الدولية للهجرة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص. ويهدف التفاهم بين الجانبين إلى توثيق التعاون بشأن تعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها؛ وإدراكاً للقلق المتزايد على الصعيد الدولي مما تمثِّله جريمة الإتجار بالأشخاص من انتهاكٍ صارخ. ووقَّع المذكرة عن الجانب السعودي رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور بندر العيبان، بينما وقعها عن المنظمة الدولية للهجرة مديرها العام، ويليام لاسي سوينغ. وأوضح العيبان خلال حفل التوقيع في جنيف السويسرية أن «توقيع هذه المذكرة أتى بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-». وأكد: «المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين تقدِّم الدعم والمساعدة للشعوب المحتاجة في أنحاء كثيرة من العالم، خصوصاً دولاً مثل سوريا واليمن والعراق والصومال، وغيرها. واليوم وقَّعنا مذكرة تعاون فني مع المنظمة الدولية للهجرة لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وهذه المذكرة تعزز جهود المملكة أكثر في هذا الصدد». بدوره؛ أبدى المدير العام لمنظمة الهجرة ارتياحه لدور المملكة وما تقدمه سواءً عبر المنظمة أو غيرها. وصرَّح: «الاتفاق خطوة مهمة لمواجهة الإتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم وتحديد ومساعدة الضحايا»، مبيِّناً: «مثل هذا الاتفاق بين المنظمة الدولية للهجرة وهيئة حقوق الإنسان في المملكة خطوةٌ نحو مزيدٍ من التعاون وتعزيز علاقة طويلة الأمد».