كشفت دراسة أعدتها صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» المحلية ونشرته أمس، الجمعة أن ديون الأندية الإيطالية ارتفعت بنسبة 50 % الموسم الماضي. وذكرت الدراسة أن مجموع خسائر أندية الدرجة الأولى بلغ 285 مليون يورو خلال موسم 2010-2011، مقابل 193 مليون يورو في الموسم الذي سبقه. وكانت الأندية الثلاثة الكبرى صاحبة الحجم الأكبر من الخسائر خلال الموسم الماضي إذ خسرت مجتمعة 252 مليون يورو، وكان يوفنتوس في الصدارة (95.4 مليون يورو) أمام انتر ميلان (86.8 مليون يورو) وميلان البطل (69.8 مليون يورو). وكشفت هذه الدراسة حراجة موقف الأندية العملاقة الثلاثة خصوصا في ظل قانون «الروح الرياضية المالية» الذي سيطبقه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل بهدف منع الأندية من أن تنفق أكثر من عائداتها، وفي حال حصل هذا الأمر قد تحرم من المشاركة في البطولتين الأوروبيتين أو من التعاقد مع لاعبين جدد. تجدر الإشارة إلى أن حجما هاما من خسائر يوفنتوس ناجم عن بناء ملعبه الجديد «يوفنتوس أرينا، إلا أن ذلك لن يشفع له كثيرا خصوصا في ظل القانون الجديد الخاص بتوزيع الأموال الخاصة بحق النقل التلفزيوني للمباريات والذي سيقتطع قسما هاما من عائدات الأندية الكبرى لتوزيعها على الأندية الصغيرة. كما أن الرواتب المرتفعة التي يدفعها يوفنتوس للاعبيه تشكل عبئا كبيرا عليه، إذ أن 89% من ميزانيته مخصصة لهذا الغرض، والأمر ذاته ينطبق على انتر (88%) وميلان (85%). ولم يكن موسم 2010-2011 كارثيا على جميع أندية الدوري الإيطالي، فكالياري على سبيل المثال حقق أرباحا للموسم الخامس على التوالي، ونابولي الذي قطع شوطا هاما لبلوغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على تشلسي الإنكليزي 3-1 في ذهاب الدور الثاني، أثبت أن بإمكانه أن يحصد النجاح دون أن يكون تحت وطأة الديون إذ بلغت أرباحه4.2 ملايين يورو وأبقى رواتب لاعبيه تحت 50% من ميزانيته، وبالتحديد 42%. كما حقق كل من لاتسيو واودينيزي اللذين يصارعان على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعض الأرباح الموسم الماضي، كما حال باليرمو أيضا لكن الأخير استفاد من الأموال الناجمة عن بيع نجمه الأرجنتيني خافيير باستوري إلى باريس سان جرمان الفرنسي.
