محكمة مغربية تطلب دلائل تثبت وفاة معمر القذافي لإلغاء دعوى رفعها ضد ثلاث صحف

قررت محكمة النقض في الدارالبيضاء أول أمس، ضرورة التأكد من وفاة الزعيم الليبي معمر القذافي، لتعليق محاكمة مديري وصحفيي ثلاث مؤسسات إعلامية، حكم عليهم ابتدائيا واستئنافيا بتعويضات مالية كبيرة لفائدة ملك ملوك إفريقيا. وطالب الادعاء العام بمحكمة النقض بتأجيل الجلسة إلى غاية الثامن من مايو المقبل، حتى يتم التأكد من وفاة الطرف المشتكي، وإن كان دفاع الصحف الثلاث، أكد أن مقتل القذافي تتبعه الملايين عبر الفضائيات ووكالات الأنباء، إلا أن رد المحكمة كان هو أن “القاضي لا يحكم بعلمه” في إشارة إلى النص القانوني الشهير، الذي يعتمد الدلائل والبراهين الملموسة. وتساءل الدفاع عن الجهة المؤهلة، لمنح المحكمة شهادة بوفاة القذافي، مقترحا أن يتم اعتماد ما يعرف فقهيا بالسماع الفاشي( الخبر الشائع) لدرجة كبيرة تجعله حجة في حد ذاته. وكان القذافي قد رفع دعوى قضائية، ضد ثلاث صحف مغربية بتهمة التشهير، مطالبا بتعويض قيمته ثمانية ملايين يورو (11.1 مليون دولار) عما يصفه المس بكرامة رئيس دولة، وجاء في الدعوى أن هذه الصحف نشرت مقالات وتقارير عامي 2008 و2009 تضمنت ما اعتبر “مسا بكرامة العقيد القذافي وأساءت إليه إساءة بالغة”. وكسب القذافي الدعوى ابتدائيا واستئنافيا حيث حكم القضاء بتغريم الجرائد الثلاث المتابعة وهي “المساء” و”الجريدة الأولى” و”الأحداث المغربية” بمائة ألف درهم لكل منها كما حكمت على مدير جريدة المساء والصحافي المتابع معه بأداء غرامة مليون درهم كضرر للطرف المدعي، وبنفس المبلغ على مدير “الأحداث المغربية” والصحفي المتابع معه، فيما تم الحكم على مدير نشر “الجريدة الأولى” بأداء نفس المبلغ المحكوم به. وكانت المقالات سبب الدعوى أشارت إلى غياب الديموقراطية في ليبيا، ووجود دكتاتورية مسيطرة على السلطة منذ أربعين عاما، منتقدة طريقة الحكم في ليبيا ووصفتها بأنها غير ديموقراطية.