بهذا نُصلح بيئة التعليم العالي ونَلحق بركب العالم المتطور

ليس مستغرباً أن يكون موضوع المقارنة بين الأكاديميين السعوديين ونظرائهم الغربيين، والفرق بينهم في الإنتاج العلمي واضح في أغلب مجالس المبتعثين السعوديين، خصوصاً بعد أن عاشوا تجربة الدراسة في السعودية وخارجها.
يتفق أكثر المبتعثين على أن البون شاسع بين وضع عضو هيئة التدريس في جامعاتنا وفي جامعات الغرب، ولكن السؤال الذي لا يطرح بقوة هو: لماذا هذا الفرق، وماهو السبب؟ هل أستاذ الجامعة السعودي أو الخليجي أو العربي أقل كفاءةً أو ذكاءً من نظيره الأوروبي أو الأمريكي؟ الإجابة بالطبع (لا)، ولكن الفرق في وجهة نظري في البيئة التعليمية والمهنية التي يعملون فيها، بما فيها من قوانين وأعراف أكاديمية وثقافة سائدة.
يعتقد العالم الروسي (فيجوتسكي) مؤسس النظرية الاجتماعية التاريخية، أنه لا يمكن فهم البشر إلا في سياق بيئتهم الاجتماعية والتاريخية، ويقول زميله (لينتوف) أنه لكي نفهم أي تصرف إنساني، يجب أن نفهم دوافعه. إذن لا يمكن لنا فهم وضع أعضاء هيئة التدريس في السعودية بمعزل عن بيئة الجامعات التي يعملون فيها، والأنظمة التي تنظم وتحدد واجباتهم وحقوقهم.
أساتذة الجامعات أذكياء، مثل غيرهم، يحسبون تصرفاتهم بطريقة دقيقة لمعرفة الطرق التي تعود عليهم بالفائدة وبأقل تكلفة، مع القيام بالمتطلبات الوظيفية، من تدريس وأعمال إدارية ومتطلبات ترقية، أما ما وراء ذلك، فقد يراه البعض من الأعمال الجيدة، من حيث المبدأ، ولكنها لأنها غير ملزمة فقد يراها البعض تمنعه من القيام بأعمال أخرى أكثر نفعاً وأفضل مردوداً.
لكن هل يكفي هذا الجهد للارتقاء بجامعاتنا للمستوى العالمي؟ لا، ليس هذا كافياً، هناك مؤشرات أخرى، مثل موقعنا على خارطة التصنيف العالمي – بغض النظر عن دقة هذا التصنيف -. ومشاركاتنا في المؤتمرات العلميّة، والمجلات العلمية، كلها دليل إثبات على عدم مواكبتنا للتطورات والتوجهات الحديثة في التعليم العالي. إذن المحصلة تقول، إن أساتذة الجامعات عندنا لا يستثمرون أوقاتهم ومهاراتهم بما يكفي في البحث العلمي، علماً أن أغلبهم من خريجي الجامعات العالمية المتطوّرة الغربية والشرقية.
إذن لابد أن الخلل في بيئة الجامعة نفسها، وما يرتبط بها من قوانين، وهنا بعض النقاط التي قد تكون ذات علاقة: يجب أن يكون هناك دافع لعمل بحوث من قِبل أستاذ الجامعة، إما طمعاً في تحقيق مزية مالية أو وظيفية، أو خوفاً من فقدان هذه المزايا.
ما لم يكن هناك دافع، فلن يكون هناك جهد، ومع أنه يوجد حالياً من يقوم بعمل بحوث في ظل غياب تلك الدوافع، ولكن قد يكون ذلك لدوافع داخلية، قد لا تتوفر عند كثيرين.
لن يزدهر البحث العلمي في جامعاتنا ما لم نهيئ البيئة العلمية والنفسية المناسبة لأساتذة الجامعات، في جو تعاوني ودي، يتبادلون فيه الأفكار، ويلتقون في لقاءات فردية أو جماعية مصغرة، ينفذون ورش عمل أو مشروعات علمية مشتركة.
أتوقع أن الشراكات وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بين جامعات سعودية وأخرى عالمية، مثل برامج الأساتذة الزائرين، له دور كبير ومهم لتسريع حركة النشر عند أساتذة الجامعة في السعودية.
إذا كان البحث يمثل «أولوية» لدى الجامعات والوزارة، فإنّ ذلك من واجب القيادة العليا في الجامعات من مديرين ووكلاء وعمداء نزولاً لأعضاء هيئة التدريس، ويجب أن يؤخذ الأمر على محمل الجد، وهذا بالمناسبة ينطبق على أي أولوية مشابهة، سواء كانت البحث العلمي أو التعليم الإلكتروني ونحوه.
لا شك أنّ قطاع التعليم العالي في السعودية، يشهد تطوراً غير مسبوق، و يمكن وصفه بأنه «مذهل»، بل إن هذا التصور والإعجاب يقول به العديد من مسؤولي الجامعات العالمية، المهتمين بالتعليم العالي في السعودية.
وأعتقد أن هذا التطور ناتج عن التفاتة جادة من الدولة، وتقف خلفه إرادة سياسية كبرى، للحاق بركب العالم المتطور، والمنافسة على مراكز متقدمة فيه في المستقبل القريب إن شاء الله.
من الضروري أن نركز في المرحلة المقبلة على الاستثمار في الأساتذة أنفسهم، وإعادة النظر في بيئاتهم التي يعملون فيها، لنشرّع لهم أنظمة جديدة، تخدمهم وتخدم مستقبل التعليم في بلادنا، ونُزيل كل ما يعيق حركتهم، بما ينعكس على الطالب في المقام الأول، ومن ثم سمعتنا وحضورنا عالمياً.