كشفت الحملة التفتيشية الأولى على المكاتب والشركات الهندسية التي نفذتها الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار في مختلف مناطق المملكة مؤخراً عن 220 مكتبا هندسيا مخالفا. وأفاد رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور جميل البقعاوي أنه "جرى إغلاق 31 من المكاتب المخالفة التي تمارس العمل الهندسي من دون ترخيص لمزاولة العمل الهندسي من الهيئة ووزارة التجارة والاستثمار ضمن الحملة التي استمرت لمدة 5 أيام، للتأكد من التزام المكاتب والشركات العاملة بالقطاع الهندسي بالأنظمة الحكومية وقواعد التراخيص الصادرة من الهيئة والوزارة". وقال، إن المخالفات تضمنت "عدم وجود ترخيص مزاولة المهنة، انتهاء مدة ترخيص مزاولة المهنة، عقد تأسيس الشركة منتهي، "أو" تم فض الشراكة بين الشركاء، وجود مخططات تم توقيعها من مهندس غير مختص، عدم اعتماد المخططات من المرخص لهم، عدم وجود مهندس سعودي متفرغ لإدارة المكتب، ومخالفات أخرى". وبيّن رئيس مجلس إدارة الهيئة أن "الحملة لاحظت أيضا وجود عدد من المكاتب الهندسية المميزة تقوم بأعمالها على أكمل وجه بجودة عالية". ودعا البقعاوي جميع المكاتب والشركات الهندسية بمختلف تخصصاتها إلى التقيد بالأنظمة والقوانين التي أقرتها الهيئة ووزارة التجارة، تفادياً لسحب الترخيص الهندسي وإقفال المكتب أو الشركة، وإيقاع العقوبات والغرامات على المخالفين في جميع مدن المملكة والقضاء على التستر و"تجار الشنطة"ومن يدعمهم. وأكد أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات بحق المخالفين، ما بين الإنذار والمهلة لتصحيح المخالفات أو إلغاء الترخيص إذا تبين أن صاحب المكتب أو الشركاء فقدوا أحد الشروط التي تخولهم حق الحصول على الترخيص ولم يتم معالجته خلال 60 يوماً من تاريخ حدوثه، ويجب قبل مزاولة العمل الهندسي توفير كيان هندسي مكتمل التجهيزات وتوفير كوادر هندسية مؤهلة ومعتمدة من الهيئة.