افتتح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي صباح اليوم الاثنين ، ورشة العمل التي ينظمها معهد الإدارة العامة عن “الإدارة المالية”، وذلك بالتعاون مع معهد البنك الدولي. ويحضرها أكثر من أربعين مشاركاً من خبراء الإدارة المالية والمختصين في الميزانية في الأجهزة الحكومية بالمملكة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام. وأكد الشقاوي في كلمته الافتتاحية أن الورشة التي ينفذها المعهد لهذا المستوى الرفيع من القيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية، تأتي تفعيلاً لاتفاقية التعاون المشترك بين معهد الإدارة العامة والبنك الدولي، والتي تهدف إلى الاستفادة من خبرات البنك الدولي في مجال الإدارة المالية والميزانية عن طريق حلقات ولقاءات علمية وورش عمل، يشارك فيها ذوو الاختصاص في هذا المجال من منسوبي الأجهزة الحكومية المختلفة. كما تأتي ضمن سلسلة اللقاءات العلمية وورش العمل واجتماعات الطاولة المستديرة التي ينفذها المعهد للقيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية لدعم تلك القيادات، ومساندتها في أداء أدوارها المهمة والمؤثرة في مسارات التنمية الوطنية. ولتمكين تلك القيادات من الوقوف على المستجدات والمتغيرات الحديثة في الفكر الإداري المعاصر، تمشياً مع توجهات الدولة في مجال الإصلاح الإداري والمالي. وتهدف ورشة “الإدارة المالية” التي ينظمها معهد الإدارة العامة إلى مناقشة وتحليل الموضوعات المختلفة المتعلقة بالإدارة المالية مع المشاركين المختصين من وزارة المالية والإدارات المالية في الجهات الحكومية، وتنمية قدراتهم في الإدارة المالية. وكذلك مناقشة مدى إمكانية تطبيق بعض التجارب الدولية الناجحة في المملكة. وينفذ الورشة ثلاثة من خبراء الإدارة المالية في البنك الدولي وتستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث تعقد خلال اليوم الأول ثلاث جلسات خصصت الأولى لاستعراض دورة الميزانية، والجلسة الثانية. خصصت لموضوع تصنيف الميزانية، والجلسة الثالثة لإعداد الميزانية والحسابات والتقارير. ثم تختتم فعاليات اليوم الأول بنقاش عام. وفي اليوم الثاني يتم استعراض الرقابة والتدقيق خلال الجلسة الأولى ثم الرقابة والمساءلة والشفافية في الجلسة الثانية، وتتطرق الجلسة الثالثة لموضوع الشفافية في القطاع الحكومي. وتتناول الجلسة الرابعة موضوع أنظمة معلومات الإدارة المالية، ثم تختتم فعاليات اليوم بنقاش ومراجعة عامة، وفي اليوم الثالث والأخير من الورشة يتم طرح موضوع الأداء في القطاع الحكومي في الجلسة الأولى ثم موضوع الصرف والمساءلة المالية في الجلسة الثانية. وتناقش الجلسة الثالثة موضوع إصلاح الإدارة المالية، وفي الجلسة الرابعة يتم التركيز على كيفية إدارة عملية الإصلاح، ثم تختتم فعاليات الورشة بالجلسة الختامية. الرياض | خالد الغامدي