قال بنك الكويت الوطني إن أسعار النفط في الأسواق العالمية شهدت ارتفاعا واضحا خلال إبريل الماضي ولم تتأثر بفشل الاتفاقية بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا بشأن تجميد مستوى الإنتاج. وأوضح البنك في تقريره الصادر أمس أن عدم تأثر أسعار النفط بفشل الاتفاقية ساهم برفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، مشيرا الى أن مزيج برنت أنهى إبريل الماضي مرتفعا بنحو 22 % ليصل إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2015 عند 1ر48 دولار للبرميل. وذكر أن مزيج غرب تكساس المتوسط، ارتفع أيضا بواقع 20 % منهيا شهر إبريل الماضي عند 9ر45 دولار للبرميل مبينا أن أسعار النفط شهدت انتعاشا ملحوظا بنحو 72 % بعد أن بلغت أقل مستوياتها منذ 13 عاما في منتصف يناير الماضي. وأشار إلى أن هذا الانتعاش جاء نتيجة عوامل عديدة أبرزها محادثات تجميد الإنتاج إضافة إلى انقطاع الإنتاج من بعض الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) وتراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي وتراجع الدولار الأمريكي. ولفت إلى أن الأسواق تأثرت بانقطاعات الإنتاج الضخمة والسريعة التي بدأت منذ فبراير الماضي موضحا أن «العراقونيجيريا من بين أكبر الدول المنتجة التي شهد إنتاجها تراجعا إثر انفجار أنبوب نفطي، إضافة إلى غانا التي تراجع إنتاجها نتيجة أعمال صيانة طارئة، والكويت نتيجة إضراب عمال النفط الأخير». وأفاد بأن عودة ظهور المخاوف الجيوسياسية كان لها الأثر الأكبر على توقعات أسواق النفط بعد أن غابت خلال تراجع أسعار النفط السريع من 115 دولارا للبرميل منتصف 2014 مبينا أن حدة تلك المخاوف ازدادت بشكل ملحوظ لاسيما مع محدودية احتياطي النفط لدى الدول المنتجة. وتوقع البنك أن يتم تحقيق توازن بين مستوى الإنتاج ومستوى الطلب خلال الربعين الأخيرين من عام 2016 بعد أن يصل استهلاك النفط إلى أقصاه ويسجل الإنتاج من خارج (أوبك) تراجعا أكبر خصوصا إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وقال إن وكالة الطاقة الدولية تتوقع وصول الأسواق إلى التوازن بين الإنتاج والطلب في الربع الثالث من 2016 كما تقدر أنه بحلول الربع الرابع من العام الجاري سيسجل إنتاج الدول من خارج (أوبك) تراجعا بنحو 800 ألف برميل يوميا «وأن إنتاج النفط الصخري الأمريكي سيتسبب بمعظم هذا التراجع». وأضاف أن إجمالي إنتاج «أوبك» استقر عند مستوى 2ر32 مليون برميل يوميا للشهر الثاني على التوالي خلال مارس وذلك وفق بيانات من مصادر ثانوية تابعة للمنظمة. وأوضح أن الزيادات جاءت في إنتاج كل من إيرانوالعراق لتقابل التراجع في إنتاج كل من نيجيريا وليبيا إثر انقطاع الإنتاج وفي إنتاج الإمارات نظرا لأعمال الصيانة بينما بقي الإنتاج في السعودية والكويت كما هو دون تغيير. وأشار إلى أن المحللين يترقبون حاليا اجتماع «أوبك» النصف سنوي الذي سيعقد خلال يونيو المقبل الذي ستستأنف خلاله الدول الأعضاء الحديث والمباحثات بشأن سقف الإنتاج.