ظللنا نشهد في الآونة الأخيرة، اهتماماً بالغاً من كافة دول العالم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها واحدة من أهم الأدوات التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. وفي المملكة، حظيت المنشآت الصغيرة والمتوسطة باهتمام بالغ من قبل الدولة التي أنشأت العديد من الهيئات واللجان والبرامج والمراكز، ونظمت الكثير من المؤتمرات وورش العمل للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ورغم إعجابي بالعديد من هذه المبادرات الوطنية مثل (ريادة)، (صندوق المئوية)،(برنامج تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، (مراكز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة) وغيرها، إلا أن تجربة برنامج (بادر) لحاضنات التقنية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تعد نموذجا فريداً ورائعاً في دعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجال التقني الذي يعد مجالاً رحباً للنهوض بالاقتصاد بل هناك العديد من دول العالم التي لا تملك موارد طبيعية ضخمة إلا أنها تصنف من أغنى دول العالم مثل اليابان وسنغافورة ولوكسمبورج وسويسرا.أتمنى أن تتضافر جهود جميع الجهات الحكومية والغرف التجارية وشركات القطاع الخاص لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، حيث تتميز هذه المنشآت بسهولة إدارتها وسرعة نموها، فضلاً عن دورها في القدرة على امتصاص العمالة والتخفيف من حدة البطالة. ففي اليابان مثلاً تستوعب هذه المنشآت (84.4%) من مجموع العمالة الصناعية، وفي دول الاتحاد الأوروبي تستقطب (69%) من القوى العاملة.