واكب الاتحاد الأوروبي التطورات الأخيرة في ليبيا، وفرض عقوباتٍ على 3 مسؤولين في هذه البلاد ل «عرقلتهم» عمل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رجل الأعمال، فايز السراج. في الوقت نفسه؛ دعت تونس المجاورة إلى دعم السراج في مواجهة الإرهاب. وأكد مصدران أوروبيان، أمس الخميس، صدور عقوبات بحق رئيس برلمان طبرق «شرق»، عقيلة صالح، ورئيس برلمان طرابلس، نوري أبو سهمين، ورئيس حكومة طرابلس، خليفة الغويل. ولم يصوِّت برلمان طبرق المعترف به دوليّاً على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي طالبها برلمان طرابلس غير المعترف به دوليّاً بمغادرة العاصمة. ويبدأ تنفيذ العقوبات مع نشرها اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر، وفق أحد المصدرين، ب «حظر السفر إلى دول الاتحاد وتجميد أصول داخله، وهو أمرٌ ممكن لأنه يبدو أن من شملتهم العقوبات لديهم أصول في مالطا». وأفاد المصدر الآخر بأن القرار حظِيَ بالموافقة المكتوبة للدول الأعضاء ال 28. ومنذ وصلت حكومة الوفاق إلى مقرها في قاعدة طرابلس البحرية؛ وهي تتجنب الاصطدام مع السلطات التي تسيطر على العاصمة. واجتمع 7 أعضاء في المجلس الرئاسي الليبي، وهم أيضاً أعضاءٌ في التشكيل الوزاري الجديد، بشخصياتٍ سياسيةٍ خلال لقاءٍ في القاعدة البحرية، من دون أن يغادروها. ويضم المجلس الرئاسي 9 أعضاء. في سياقٍ متصل؛ حضَّت تونس كل الأطراف الليبيين على دعم حكومة السراج في «تأمين الحدود» و»مواجهة الإرهاب». واعتبرت وزارة الخارجية التونسية، في بيانٍ لها أمس، استقرار حكومة الوفاق في طرابلس «خطوة مهمة في مسار تفعيل العملية السياسية». ودعت «كل الأطراف إلى دعم هذه الحكومة ومساعدتها على الاضطلاع بمسؤولياتها في مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود وتحسين الظروف المعيشية لشعبها».