دعت المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية المدافعة عن السلام إلى التحرك لمواجهة الحملة الشرسة التي تستهدف مسؤوليها وتتهمهم بأنهم عملاء للخارج ما جعلهم عرضة للمضايقات والتهديد بالقتل. وقالت يولي نوفاك رئيسة منظمة «كسر الصمت» التي توفر منبراً للجنود للكشف عن تصرفات الجيش المخالفة للقانون «نحن نواجه حملة منظمة تهدف إلى تدمير المجتمع المدني في إسرائيل وموجة هجمات لا سابق لها يتم التشجيع عليها على أعلى مستوى بما في ذلك من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو». ونظمت خمس منظمات في تل أبيب فعالية مشتركة للتعبئة والتعبير عن قلقها أمام الهجمات التي قالت إنها تزداد شراسة ضدها منذ أشهر. وقالت خلال مؤتمر صحافي إنها تتحدث باسم نحو خمسين منظمة مدافعة عن السلام أو عن حقوق الإنسان. نظمت الفعالية تحت حماية شركة أمنية خاصة لإبعاد متظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها «خونة». ويؤكد مسؤولو هذه المنظمات أنهم تلقوا تهديداً بالقتل ويتعرضون للمضايقات حتى في منازلهم. وتحظى هذه المنظمات التي يندس في صفوفها أشخاص يدعون أنهم ناشطون وتتعرض للانتقاد باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، في غالبيتها باعتراف دولي. وهي تواجه حالياً مشروع قانون حكومي سيناقشه البرلمان الأسبوع المقبل وينص على إرغام المنظمات على نشر مصادر تمويلها الخارجية وأن يرتدي مندوبوها إشارة تميزهم في الكنيست. وتؤكد وزيرة العدل إيليت شاكيد من حزب «البيت اليهودي» القومي الديني والمؤيد للاستيطان، أن المشروع لا يستهدف منظمات بعينها، وأنها تريد وقف التدخل الأجنبي في شؤون إسرائيل. ولكنه في الحقيقة يتعرض لمنظمات معروفة ومعترف بها دوليّاً مثل منظمة السلام الآن التي تنادي بإقامة دولة فلسطينية وتتصدى للاستيطان، و«بتسيلم» التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، و«كسر الصمت» التي تكشف التجاوزات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.